أحدث موقف البرلمان السويدي حالة من الإرتباك في صفوف الجهات الرسمية المغربية ، وعجّل بتحركها على مستويات مختلفة ، حيث إجتمعت الحكومة المغربية التي دعت بدورها الأحزاب السياسية ، والنقابية لمناقشة هذا المستجد ، والقيام بما يلزم في إتجاه وقف أي إعتراف رسمي لمملكة السويد بالجمهورية الصحراوية ، وتحركت آلة الإعلام الرسمي في نشراتها الإخبارية ، وبرامجها الحوارية لتستضيف بعض النخب التي تتحدث بلسان واحد في أغلبها ، والتي لازالت تستعمل نفس الخطاب القديم الذي ظهر عدم جدواه ، كما تحركت بعض الجهات على مستوى الشبكة العنكبوتية منددة بهذا الموقف ، وداعية إلى وقفات ومسيرات إحتجاجية بل أكثر من هذا هناك دعوات لمقاطعة البضائع والمنتجات السويدية ، وكل هذا الأمر جاء كردة فعل على فعل (الإعتراف ) قد يكون بشكل رسمي ، ومن المعروف أن المجتمع المدني السويدي نشيط على مستوى العالم وكلامه مسموع في الداخل والخارج بحكم قدرته على التعبئة ، ووصوله إلى الإعلام العالمي ، وعلاقاته مع كبار الشخصيات العامة والمؤثرة في القرار داخل مجموعة من الدول وخاصة الدول الكبرى ، والبرلمان السويدي قرارته ملزمة بالنسبة للحكومة وفي حال عدم تنفيذ قراره ما عليها سوى الرحيل أي الحكومة ، وتعيش مملكة السويد ديمقراطية حقيقية ومتقدمة ، وهذا ما يجعل قرار البرلمان أكثر قربا من التنفيذ ، وهذا مفهوم عند الساسة المغاربة الذين إختلطت أوراقهم ، وتبعثرت ملفاتهم ، وكأن الأمر مفاجئ لهم !! في حين أنه كان متوقعا منذ مدة ليست بالقصيرة بحكم أن أغلب الذين زاروا الصحراء والمخيمات من نشطاء الدول الإسكندينافية وخاصة السويد وفنلندا ، وكانت جُل شكاوى المواطنين من سياسة القمع التي تمارسها الدولة في حق ساكنة الأقاليم الصحراوية ، وخاصة القمع والحظرالذي طال ويطال حركات إحتجاجية لها مطالب إجتماعية ، كمجموعات المعطلين ، والعائدين ، والمهمشين ، والتجارالذين تعرضت ممتلكاتهم للنهب والسلب خلال الأوضاع الإستثنائية التي مرت بها المنطقة إلى حدود مخيم أكديم إزيك ..، ووجود سياسة بلباس مخزني قهري يُمنع إنتقادها ، وفي الحقيقة هي السبب الحقيقي في تأزيم الوضع الداخلي وكذا في علاقة المغرب الخارجية ، في نظرة بسيطة لموقع اليوتيوب ستجد آلاف المواطنين المغاربة يشكون من التعامل السيئ من قبل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج ، وهو ما يضيف مزيدا من الساخطين على سياسة بلدهم ، وبذلك يفضلون الإبتعاد عن الشأن العام ، تنضاف إليها معاناتهم في الداخل مع المؤسسات البرقراطية التي حولت حياتهم جحيما في أحيانا كثيرة ، وهو الأمر الذي جعل علاقتهم بالوطن الأم تقتصرعلى الزيارة السنوية للأهل ليس إلا !! ،هذه السياسة يرغب القائمون عليها في خلق مجتمع مدني ببغاوي وطيع هدفه تلقي الدعم الذي يكون سخيا في مجمله في حين تتم محاصرة الهيئات الفاعلة ، والتي لها قدرة أكبر على التحرك ، والإشتغال بمنطق واقعي ومدروس ، ومعروف أن هيئات المجتمع المدني بالخارج لها قدرة أكبر على إنشاء علاقات قوية ، وفعالة مع مثيلاتها في مختلف الدول المتواجدة عليها ، وهو الأمر الذي يُسهل التعريف بمختلف قضايا المجتمع ، وتطلعاته ، وواقع السياسة الداخلية للدولة هي التي تحدد قوتها وليس الكلام الفارغ الذي ينطقه البعض ممن يتوددون لصناع القرار بغية الحصول على منفعة خاصة ، فقوة الدولة تستمدها من قوة وتماسك المجتمع المدني ، وهذا الأخير في المغرب ضعيفا ، مما يوحي بضعف موقف المغرب ، والسويد لن تتراجع تحت أي ضغط ، فلوكان الأمر بهذا المنطق لركعت السويد للسعودية !! ، وحان الوقت لكي تتم مراجعة شاملة لسياسة المخزن وبشكل عاجل ، فلم يعد مقبولا تأجيل تأسيس ديمقراطية مبنية على إحترام حقوق الإنسان ، والحريات العامة ، وأن لا يخضع هذا الأمر لميزاج فلان أوعلان ، وأن يكون القانون فوق الجميع ، وأن تبدأ محاسبة من نهبوا خيرات الداخل ، فلا يعقل أن تمر سنتين على تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الذي شخص الوضع من داخل الأقاليم الصحراوية وأعطاها صورة قاتمة شديدة السواد دون أن تتحرك الدولة بشكل جدي وفعال خصوصا وأنه أصدر توصيات مهمة في ملفات إجتماعية تنذر بتفجر الأوضاع في كل لحظة !! ، إن الحل لن يكون بالهجرة بشكل جماعي في ثلاث طائرات أو أربع لمملكة السويد لثنيها على عدم الإعتراف ، ولكنه يكون من خلال وقف السرقة والنهب الذي تتعرض له المناطق الصحراوية تحت مسمى حساسية المنطقة ، ومحاسبة المفسدين وإحترام حقوق الإنسان ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ، وخلق الأجواء لمجتمع مدني له قدرة على المقاومة والإبتكار ، والتعبئة ، والتواصل ، وليس مجتمع مدني تحركه بعض الأيادي و الأجهزة ، أو مجتمع مدني تحت الطلب ينتهي دوره بنهاية المهمة التي أوكلت له !! ولا يمكن قبول وضع مفروض بقوة محمية من جهات نافذة تستفيذ مع ناهبي المال العام الموجه نحو تنمية هذه المناطق التي تحولت تركبتها الديمغرافية ، فصارت قاعدة الشباب بها الأكثر إتساعا في العقدين الأخيرين ، وهو مايستوجب إعادة النظر في السياسات المطبقة ، والتي غالبا ماتتجاهل هذا المعطى .. ، ففي كليميم مثلا منذ النكبة 2014 التي ضربت الإقليم المنهوب إلى اليوم والسكان يعيشون ظروفا صعبة ، وكارثية في بعض الأحياء التي تهدمت بيوتها بشكل كلي أوجزئي ، وتضررت مرافقها وبنيتها المحتشمة ، وإختلطت مياه الشرب بالصرف الصحي ، وهذا الأخير مهترأ وضعيف ، ومزعج في أماكن رئيسة في المدينة ، وخاصة مناطق بها محال تجارية يعيش أهلها من مردودها البسيط !! ، ولا يعقل أن تختفي أموال ضخمة وُجهت لمدينة كليميم ، وتتجاوز قيمتها 174 مليار دون تحريك مسطرة المحاسبة هذا في وقت ظلت مطلبا رفعه سكان المنطقة في الداخل والخارج ، وخرج الآلاف من سكانها في مسيرات ، ومنتديات في الداخل والخارج للمطالبة بتفعيل مبدأ المحاسبة ورفع الغطاء عن المفسدين الذين يشكلون الخطر الحقيقي على المنطقة أكثر من مجرد إعتراف دولة من عدمه ..، ولابد من بناء ثقة بشكل حقيقي وليست على شاكلة الثقة في مفهوم حصاد التي واجه بها أحد الغاضبين أثناء تولي الوالي الحالي محمد بنرباك خلفا لمحمد عالي العظمي على رأس ولاية جهة كليميم ـ وادنون ، بعد أن واجهه بكل شجاعة وصراحة عن ضرورة محاربة الفساد قائلا له : ” لقد أعفيتم من يحارب الفساد ” في إشارة إلى ملفات الفساد الذي تحوم حول الرئيس المنتهية ولايته بكليميم .
فالثقة تأتي بالأفعال وليس بالأقوال ، وما يحدث اليوم في مختلف الأقاليم الصحراوية لا ينبأ بخير ، حيث تتسع دائرة العائلات الأخطبوطية ، ويتشكل معه خطر حقيقي يهدد إستقرار هذه المناطق ، وسترتفع أصوات غاضبة من حملة الشواهد والمقصيين من خيرات المنطقة ، وستعتقل أصوات رافضة و منتفضة ، وتخرج من السجون أكثر إصرارا ، وتشددا ..وحينها تبتعد ..كل الحلول الممكنة اليوم !!
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
