في ظل تأخر الحكومة في تطبيق أي إجراء لمواجهة تبعات التحرير، شهدت أثمان المحروقات زيادات جديدة، إذ وصل متوسط سعر الغازوال 9.50 درهما للتر مقابل 10 دراهم في بعض المحطات.
وبات في حكم المؤكد أن طريق الحكومة نحو تطبيق التسقيف على هوامش أرباح شركات المحروقات ليس سالكا، حيث تشير آخر المعطيات إلى أن الشركات غير مقتنعة بالاتفاق الذي يسعى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى توقيعه مع تجمع النفط يين من أجل وضع سقف متفاوض عليه للأرباح، خاصة أن مجلس المنافسة كان له موقف واضح من مساعي التسقيف بالنظر لآثاره على تنافسية القطاع.
في ذات السياق، قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مساء الأحد، إن الحكومة يصعب أن لا تأخذ برأي مجلس المنافسة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات.
وأضاف الداودي، خلال مشاركته الأحد، في برنامج على القناة الثانية، أن الخيار الموجود الآن، أن تتجه الحكومة إلى تسقيف أسعار المحروقات، نهاية شهر مارس الجاري.
وعن طريقة التسقيف، قال الداودي إن مجلس المنافسة قال إن التسقيف الأحادي من طرف الحكومة غير قانوني، لذلك ستتجه الحكومة نحو تسقيف أسعار المحروقات، باتفاق مع الشركات.
يشار إلى أن الداودي استجاب، منتصف شهر دجنبر الماضي، لمطلب تسقيف أسعار المحروقات، بعد أيام من إثارته في البرلمان، بسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالميا على سعر المحروقات في السوق المحلية، وسط اتهامات لشركات المحروقات بمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
