التونسيات يطالبن بإقرار تعدّد الزوجات

رغم أنّ تعدد الزوجات من المسائل الممنوعة في تونس، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون، حسب الفصل الـ18 من مجلة قانون “الأحوال الشخصية”،  فإنّ مجموعة نساء دعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة بإقرار تعدّد الزّوجات.

وأعلن الخبر رئيس منتدى حريات ومواطنة فتحي الزغل، الذي أكّد أنّ “التظاهرة عفوية وتأتي في إطار الدعوة لحل مشكلة العنوسة في البلاد”، نافياً إمكانية وقوفه وراءها أو التنسيق لها.

وقال الزغل، إنّه يساند الفكرة، لكنّه لم يدع إليها، وذلك من منطلق إيمانه بضرورة إيجاد حلّ لمعضلة العنوسة التي باتت تؤرق البلاد.

وأضاف أنّه يطالب أيضاً بمراجعة كل فصول مجلة الأحوال الشخصية (مجموعة من القوانين التي تنص على حقوق وحريات المرأة في تونس)، وليس فقط فصل تعدد الزوجات، ومنها مراجعة إجراءات الطلاق المجحفة، والتراجع عن مبدأ التبني لأنه مخالف لشرع الله، وفق تعبيره.

وأكّد في تصريحات صحفية سابقة أنّ السيدات اللّواتي سيشاركن في الوقفة الاحتجاجية نسقّن فيما بينهن عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للتعبير عن غضبهن من عدم إقرار تونس قانون تعدّد الزوجات، وأنّ “الوقفة لا ترتبط بأي جهة سياسية، ولا تتبع أي جمعيات”.

ومنذ الإعلان عن إمكانية تنفيذ وقفة احتجاجية مطالبة بتعدد الزوجات احتدم الجدل حول الموضوع الذي أثار الجدل بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها في البلاد.

وكتب في هذا السياق الباحث في الحضارة الإسلامية سامي براهم، على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنّ “الآنسات اللاتي فاتهنّ قطار الزواج ويتصوّرن أنّ فتح باب التعدّد سيمكّنهنّ من الالتحاق بركب المتزوّجات، في تقديري وحسب معرفتي بجنس الذّكور الذي أنتمي إليه، العكس هو الصّحيح لأنّ الأزمة ستتضاعف بالإقبال على صغيرات السنّ، إلا إذا كنّ يقبلن بالزواج صدقة ومعروفاً”.