الجزائر وبعد فقاعة حرب التحرير التي أنهت 132 سنة من الاستعمار الفرنسي لازالت تفتش عن مخرج لمشاكلها الداخلية مند واحد و ستين سنة و مازال المشاركون في هذه الحرب واسرهم يشكلون اساس الحكم، وتمثلهم وزارة كبيرة بميزانية ضخمة تسمى وزارة المجاهدين.
وهذه الشرعية مرسخة في الدستور الجزائري الذي ينص على انه لا يحق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الا لمن شارك في “ثورة فاتح نوفمبر” اذا كان مولودا قبل سنة 1942 اي ان سنه لم يكن يتعدى 20 سنة عند الاستقلال في 1962.بمعنى اخر ان يكون من كوادر الحزب الحاكم وهو جبهة التحرير الوطني
اما اذا كان المترشح مولودا بعد هذا التاريخ فان فعليه ان “يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954″، وهذا الشرط جاء ليقطع الطريق امام “الحركى” (الجزائريون الذين تعاونوا مع الاستعمار) وابنائهم.
ان تاريخ الجزاءر المستقلة له مرجعية واحدة وأساسية وهي حزب التحرير، اي ان كل من اراد الترشح للا نتخابات الرءاسية يجب عليه ان يكون منتميا لهذا الحزب المفيوزي لان من خلالها تستمد الطغمة الحاكمة سلطتها الشرعية ماضيا وحاضرا حتى وان اضطرها ذالك تجميل التاريخ الرسمي.
وبما ان جبهة التحرير الوطني تعتبر نفسها الوصي على الانسان والأرض في هذه البلاد،فلايمكن لاي كان ان يحشر انفه في سياستهم او محاورتهم في غياب مصدر ديموقراطي للشرعية بالنسبة لحكام قصر المرادية
لذالك يظهر جليا ان الشرعية الثورية اصبحت اليوم وسيلة للابتزاز والتسويق لحكم العسكر الذي استولى على السلطة في سنة 1962
آبو نعمة نسيب – كريتيبا – البرازيل
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
