في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على حركة رؤوس الأموال ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وجه الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة المحتلة تحذيراً شديد اللهجة للمسافرين المغاربة العابرين للنقطة الحدودية. ويتعلق الأمر بالمبالغ المالية النقدية المسموح بحملها، حيث شددت السلطات الإسبانية على ضرورة الالتزام بالقوانين الجمركية الأوروبية النافذة.
وأكدت المصادر الرسمية أن أي شخص يحمل مبلغاً مالياً يعادل أو يتجاوز 10 آلاف يورو، سواء كان ذلك بالعملة الأوروبية أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ملزم قانوناً بالتصريح بذلك لدى مصالح الجمارك الإسبانية. ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسات الأوروبية الصارمة الهادفة إلى مراقبة تدفق الأموال وضمان شفافيتها، خاصة في ظل تزايد المخاوف من عمليات غسل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة.
وشددت السلطات على أن عدم القيام بالتصريح المسبق لهذه المبالغ يعرض صاحبها لعواقب وخيمة، تبدأ بالمصادرة الفورية للأموال ولا تقف عند هذا الحد. فالمراكمة المالية المحجوزة قد تؤدي إلى فتح تحقيق قضائي معمق مع صاحبها، مما قد يفضي إلى فرض غرامات مالية ثقيلة تفوق في بعض الحالات قيمة المبلغ الأصلي المحجوز. وتأتي هذه الإجراءات لتؤكد أن القوانين الجمركية لا تعفي أحداً من المسؤولية بحجة الجهل بها، مما يستوجب على المسافرين المغاربة أخذ الحيطة والحذر.
ويأتي هذا التنبيه في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع تزايد حركية العبور عبر المعبر الحدودي، سواء لأغراض السياحة أو التجارة أو زيارة الأقارب. وتهدف السلطات الإسبانية من خلال هذا التحذير المبكر إلى تفادي وقوع المسافرين المغاربة في “متاهات قانونية” قد تنتهي بفقدانهم مدخراتهم التي ربما يكونون قد جمعوها على مدى سنوات. لذلك، تؤكد المصادر ذاتها على ضرورة التزام العابرين بالضوابط المالية المعمول بها دولياً في جميع المعابر الحدودية، حفاظاً على أموالهم وسلامتهم القانونية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
