الجمع العام المتنازع حوله للقطب البحري بميناء طانطان و سؤال الخبر و صدقيته

لقد كان لشخصنا المتواضع السبق في نشر خبر عقد ما اصطلح على تسميته بالجمع العام الاستثنائي من طرف جزء من القطب البحري التنافسي و ما أطلق عليه الانقلاب من طرف جزء أخر، و في اليوم الموالي توصلت “جهات بريس” و منبر أخرى ببلاغ غير موقع يحمل طابع يعود لجمعية اوسيانوبول، كما طلع موقع المغرب الأزرق بمقال في الموضوع يتبين من خلاله انحياز صاحب الموقع الموظف بوزارة الصيد الذي اتخذ من الكتابة في موقعه فزاعة تحميه في موقعه كموظف شبح.

و إذا كنا قد نشرنا الخبر ، الذي يتبين من خلال ما جاء في البلاغ بأنه حقيقة لا غبار عليها بغض النظر عمن انقلب على من، و لا من رأى في أن ما قام عبد الرحمان بوسري و محمد أبوه ماء العينين انقلابا على الشرعية و كأن القطب البحري التنافسي أصبح في مكانة الدولة الرائدة في الديمقراطية و ذات المؤسسات الحصينة حتى يتم الانقلاب عليها ، و ما هو في الحقيقة إلا جمعية كباقي الجمعيات ينظمها قانونها الأساسي و القانون المنظم للجمعيات من خلال ظهير 15 نونبر 1958 و على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء .

إن العارفين بما يجري و يدور من خبايا الأمور بميناء طانطان و بصفة خاصة الحرب المعلنة بين مهنيي الصيد الساحلي العاملين بصيد الأسماك السطحية و أرباب معامل دقيق السمك من جهة و أرباب معامل التصبير و التجميد و تجار السمك من جهة أخرى حول استعمل الصناديق البلاستيكية الموحدة و فرض الراحة البيولوجية على الأسماك السطحية و السردين بصفة خاصة بعرض شواطئ طانطان ، أدرى بأسباب ما وقع و لعل ما شهدته الأيام الدراسية المنظمة من طرف القطب البحري بميناء طانطان مع منتصف شهر يناير الفارط لخير دليل على أن كل جهة تدافع عن مصالحها و لسان حالها يقول من بعدي الطوفان.

و عودة لمقالنا المنشور بعدة مواقع الكترونية ، و الذي أعددناه أصلا ل “جهات بريس” و اقتسمناه مع زملائنا في منابر عدة ، فإننا لم نشر لا من قريب و لا من بعيد إلى مكان الجمع العام المفترض و لا تاريخ انعقاده لنجد بأن البلاغ و معه مقال الموظف الشبح ينقلان ما مفاده بأنهم علموا من خلال المقال بأن الجمع انعقد بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بطانطان المتواجد بالوطية .

و تذكيرا لصاحب الموقع الأزرق و للزرقة عدة معاني و الذي يتحدث عن انقلاب الفاريبني و لعلم الجميع فإنه يعني بالفاريني أرباب معامل دقيق السمك، نسبة إلى الكلمة الفرنسية “فارين” أي الدقيق ، هؤلاء اللذين وجد فيهم صاحبنا المتن الدافئ يوم كان يحبو و موقعه مجرد رضيع يبحث عن موقع بين مهنيي القطاع إلى جانب رئيس و مؤسس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي عبد الرحمان بوسري و رئيس فيدرالية تجار السمك بالجملة بالموانئ المغربية السعدوني ، هؤلاء الذين يمارس فيهم اليوم هواية العقوق و هم أولياء نعمته إلى جانب رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة الذي استضافه في أرقى فنادق عروس الشمال و كاد أن يجعل منه نبيا لما صدر في حقه حكم بفقدان مقعده بمجلس المستشارين لينقلب عنه لما لم يتفق مع بعض من كانوا يمولون بإشهاراتهم موظف مندوبية طانطان الشبح لدرجة متابعة المستشار لصاحبنا أمام المحاكم و إدانته، إلا أن ما لا نفهمه هو الانفصام الذي يعاني منه صاحبنا و موقعه لا زال يقوم بإشهار إحدى أكبر شركات دقيق السمك في الوقت الذي يصف مهنيي صناعة دقيق السمك بالانقلابيين.

لقد كان عبد ربه الضعيف ، كاتب المقال الذي بين أيديكم ممن أسسوا “المغرب الأزرق” و من أول من كتبوا فيها ، تزامنا مع الصراعات التي عرفها القطاع أنذاك و أزمة مجموعة أومنيوم المغربي للصيد و كنت من مؤسسي مؤسسة المغرب الأزرق التي ترأسها صاحبنا إلى جانب الزميل أحمد جنان و المرحوم كريم صابر، هاته المؤسسة التي لم يسجل لمكتبها أنه اجتمع يوما بدعوة من الرئيس ، إلى أن قاد الرئيس ما يمكن تسميته انقلابا  استنادا إلى ما يستعمله من مصطلحات، دون دعوتنا سيرا على درب بعض الديكتاتورات من أمثال ستالين و عقد جمعا عاما بأفراد لا علاقة لهم بالمؤسسة حتى يخلد رئيسا لها ، يومها ارتأينا بأن مؤسسة المغرب الأزرق مجرد جمعية و أن أرض الله واسعة و غادرناها بدون شوشرة. و لم نكن لنعود لهذا الموضوع يوما لولا أن صاحبنا نسي نفسه و أصبح يحرم  على الأخرين ما يبيحه لنفسه. و عوض أن يعمل بحكمة الأسلاف أختار أن “يجبد على راسو النحل“.

أما من أسماهم ب “الفارينيي” ، فكل المتتبعين يعرفون صولاتنا معهم في حدود اللياقة ، أخدا بعين الإعتبار بأن دقيق السمك لا محيد عنه من الناحيتين الإقتصادية و البيئية ، حيث يقوم بمعالجة بقايا الأسماك القادمة من المعامل و الأسماك التي لم تعد صالحة للإستهلاك من طرف الإنسان أو تلك الزائدة عن متطلبات السوق ، هؤلاء اللذين قلنا في حقهم يوما بأنهم يحولون غداء الإنسان إلى علف للحيوان.

محمد وعلي رئيس نادي الصحافة بطانطان