منسق ماستر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال يتهم مدير المؤسسة بالتمادي وتجاوز صلاحياته‎

قال محمد العلالي، منسق ماستر “التواصل السياسي” بالمعهد العالي للإعلام والاتصال  بالرباط، أنه في الوقت الذي كان ينتظر موافاته بالمسوغات القانونية التي اعتمدها مدير المعهد في النقط الأربعة المدرجة في رسالته الاستفسارية، تفاجأ بجواب عبر موقع إلكتروني يصرح فيه المدير بأن إدارة المعهد طالبت بإعادة مداولات الماستر إثر “تسجيل مخالفات لقرارات اللجنة البيداغوجية ومجلس المؤسسة”، مهددا المنسق باللجوء إلى القضاء في حالة عدم التجاوب مع مذكرته الاستفسارية.

واتهم العلالي، في جوابه العمومي، مدير المعهد بالتمادي في تجاوز السلطة بعد حكم المحكمة، وتجاوز المساطر الإدارية بتجاوز صلاحياته في تأطير بحوث التخرج ورئاسة وتنسيق مداولات سلك الماستر، وكذا الدعوة إلى عقد إجتماع لإعادة المداولات دون رأي منسق الماستر الذي هو رئيس لجنة المداولات.

وأشار العلالي إلى أنه منذ سنة 2015 كان يتعرض لـ”تشويش كبير”، أفضى إلى اعتماده المقاربة  القانونية بعد محاولات حبية لحل منطقي، موضحا أنه كسب حكما لصالحه بإلغاء قرار إعادة تنظيم الماستر من شعبة هي غير الشعبة التي تم منح الإعتماد به ، ومراجعة مضامينه .

وعزا العلالي اضطراره تقديم توضيحات وجواب عمومي، إلى خروج استفسار المدير من نطاقه الإداري إلى المجال العام، مضيفا تجاوز المسؤول الإداري لواجب التحفظ على مساطر إدارية مثار جدل تقديم مغالطات إلى الرأي العام.

وبشأن الفقرة الأولى من استفسار مدير المعهد، التي تشير إلى “عدم الالتزام بقرار اللجنة البيداغوجية للمعهد 9/7/2014، الذي ينص عدم تجاوز نقطة 20/16 عند تقييم بحوث التخرج”، نبه العلالي إلى أنها تفتقد للمسوغات القانونية لها، أولا: لكونها تخلط بين التوصيات والقرارات بحسب المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس المعهد، ثانيا: ما تم اعتباره قرارا  للجنة البيداغوجية لا علاقة له بسلك الماستر وإنما توصية تخص سلك الإجازة بالمعهد، ثالثا: تجاهل النصوص القانونية المنظمة للماستر؛ الذي يتجلى في التدخل وتجاوز المدير لصلاحياته في عمل لجنة المناقشات، والمس بالحريات الأكاديمية للجن البيداغوجية المستقلة المخول لها قانونيا مهام مناقشة البحوث وإستيفاء وحدة الفصل الرابع  بحصول الطالب على معدل لا يقل عن 10 على 20. كما ينص عليه دفتر الملف الوصفي لطلب الاعتماد المصادق عليه من لدن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2014، وكذا دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6411، الذي يحدد النقط بين 10و20 ويحدد الشهادات حسب الناظمة،(ن،د6) لمعايير الميزات كما هو معروض في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2015، وجاءت كما يلي:

–          حسن جدا إذا كان المعدل العام لنقط الوحدة يساوي على الأقل 20/16.

–          حسن إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 20/14، ويقل عن 20/16.

–          مستحسن: إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 20/12، ويقل عن20/14

–          مقبول: إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 20/10، ويقل عن 20/12.

وبخصوص الفقرة الثانية من الاستفسار المرتبطة بـ “الحضور الحصري في المداولات الخاصة بالفصل الرابع لأساتذة كلهم متعاونين وغير معنيين بها طبقا لمنطوق الضابطة ن د 10 “، ذكر العلالي أن المسؤول الإداري للمؤسسة سقط في تأويل غير سليم لمنطوق النص (ن د10 )، الذي يوضح أن لجنة المداولات الخاصة بالفصل تتشكل من: المنسق البيداغوجي للمسلك بصفته رئيسا ومن منسق وحدات الفصل ومتدخلين مشاركين في تأطير هذه الوحدات.

معقبا “ليس هناك تخصيص للجنة خاصة بالفصل الرابع كما يريد أن يوهمنا الإدعاء الذي نحن بصدده. فالنص القانوني واضح هنا.. ووفق هذا المنطوق فالسادة الأساتذة الذين شاركو في مداولات الفصل والسنة الثانية ومداولات المسلك كاملا هم أساتذة متدخلين ومشاركين في الماستر. علاوة على أن جل هذه الأسماء  موجودة في دفتر الاعتماد المقدم للوزارة ” يقول العلالي.

وتأسف منسق ماستر التواصل السياسي، لسقوط مدير مؤسسة جامعية عليا “في مثل هذا الأسلوب الذي لا يشرف مكانة المؤسسة ولا مكانته كمدير لها”، باتهامه بالاختفاء لأكثر من 24 ساعة على نهاية المداولات حسب الفقرة الثالثة من الاستفسار، والتشكي أنه لم يجب عليه فورا بعد إتصاله عبر البريد الالكتروني قبل نهاية الوقت الإداري. وأوضح العلالي أنه لم يتم إنجاز حتى مكتب ضبط مضبوط بالمعهد يسجل ذاكرة المعهد الإدارية ويضع الأسس القانونية لتداول المراسلات الإدارية للمتعاملين مع المعهد، وأن كل ما حصل أن المكلف بشؤون الطلبة كان مكتبه مقفلا بسبب توجهه لإجتياز مباراة الترقية بوزارة الإتصال، إضافة أن مدير الدراسات لم يكن بمكتبه، مشيرا إلى أن أسلوب صياغة الاستفسار يفتقر إلى الاحترام والتقديرويتنافى وأخلاقيات المعاملات الأكاديمية.

أما الاتهامات الخطيرة التي جاءت بها الفقرة الرابعة من الاستفسار، حول “إضافة توقيعات لمحاضر لجنة المداولات الخاصة بالفصل الرابع والنتائج النهائية لمسلك التواصل السياسي خارج اطار المداولات وخارج المعهد”، اعتبرها العلالي اتهاما بتزوير المحضر، مؤكدا أن الأمر مناف للحقيقة، وأن توقيعات السادة الأساتذة على محضر المداولات جرت خلال الاجتماع، والبعض ممن لم يلتحق منهم بالإجتماع بعد إخبار بالهاتف أنهم سيتأخرون بعض الوقت ( 3 أفراد )، وقعوا على محضر المداولات بعد الاطلاع على ملف المداولات.

وفي الختام أشار العلالي إلى أنه كان من المنطقي أن يتلقى رسالة كتابية من مدير المؤسسة حول تقرير المداولات، “بدل التواري وراء مجلس المؤسسة الذي يرأسه”، والذي “استمع فقط لطرف واحد ووحيد” مما نتج عنه سوء فهم وتقدير للواقعة والتعامل معها بشكل غير موضوعي، على حد تعبير الرد الكتابي على استفسار مدير المعهد العالي وتصريحاته لإحدى المواقع الإلكترونية.