إلى من يمسك بمعاول الهدم ببلادنا

نشرت إحدى المنابر الإعلامية معلومات حول عدم حصول المختبر الوطني لمراقبة الأدوية على اعتماد من طرف منظمة الصحة العالمية، وكذا عدم تجديد الاعتماد الذي منحه الاتحاد الأوروبي لهذا المختبر منذ سنة 2007.
وحيث إن هذا المقال “الصحفي ” ينم عن جهل صاحبه التام بمختلف جوانب هذا الموضوع، والذي تضمن مغالطات خطيرة تضر، ليس فقط بقطاع الصحة، بل يمس مساسا خطيرا بأهم المؤسسات الاقتصادية المنتجة ببلادنا.
وتوضيحا للرأي العام الوطني، وإزالة لكل لبس حول هذا الموضوع، تقدم وزارة الصحة التوضيحات التالية:
– ان المختبر الوطني لمراقبة الأدوية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، قد تم إنشاؤه سنة 1969م.
– هذا المختبر حصل على شهادة الاعتماد إيزو(iso) 17025 من طرف المديرية الأوربية لجودة الأدوية التابعة للاتحاد الأوربي سنة 2007.
– وتم تجديد اعتماد المختبر سنتي2011 و2014.
– كما ان هذا الاعتماد سيظل ساريا إلى حين تجديده في يونيو 2018، كما هو مثبت في شهادة الاعتماد المرفقة مع هذا البلاغ التوضيحي.
– وقد تم تأهيل هذا المختبر الوطني كعضو مشارك في الدستور الأمريكي للأدوية (USP AMERICAINE ) .
– وهو عضو مراقب بمنظمة ديوان الأدوية الأوروبي Pharmacopée Européenne
– كما يعتبر هذا المختبر عضوا في الشبكة الأوربية لمختبرات مراقبة جودة الأدوية، وكمختبر مرجعي بالنسبة لمنظمة الدول العربية.
– إلى جانب ذلك، فإن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية يوجد في مقدمة المختبرات المؤهلة من طرف منظمة الصحة العالمية OMS.
والجذير بالذكر، أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، يتوفر على كفاءات ومهارات بشرية عالية التكوين، ومعدات تقنية حديثة ومتطورة، مما مكنه من الاستجابة لكل المعايير التي تنص عليها دساتير الأدوية والمنظمات العالمية المختصة في مجال مراقبة جودة الأدوية والمواد الصحية.
كما أن هذه المكانة والمصداقية التي يتميز بهما المختبر الوطني، جعلتا من الدواء المغربي دواء مندرجا في المنطقة الأوربية من حيث معايير الجودة.
وبذلك يمكن للمغرب أن يفتخر بصناعته الدوائية الوطنية، حيث يتوفر حاليا على 48 وحدة صناعية لإنتاج الأدوية، تمكن من تغطية 70 %من حاجيات النظام الصحي الوطني، بينما توجه 10% من هذا الإنتاج نحو التصدير، خاصة إلى الدول الأوربية والأمريكية ودول الخليج وبعض بلدان المغرب العربي، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة.
إن هذا النوع من الكتابة الصحفية، ينم عن جهل صاحبها، كما سبق الذكر، علما أن منظمة الصحة العالمية قد أدرجت المختبر الوطني لمراقبة الأدوية ضمن آخر لائحة المختبرات المؤهلة وذلك بتاريخ 22 دجنبر2016. وحيث إن تقاعس صاحب هذا المقال، وكسله، ونيته المغرضة في ضرب القطاع الصحي الوطني والقائمين عليه، وكذا المساس بمستوى الصناعة الدوائية ببلادنا، جعله يعتقد أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية يوجد ضمن لائحة الدول الإفريقية، في حين أن منظمة الصحة العالمية أدرجته ضمن فئة دول إقليم شرق المتوسط (EMRO). وكان حريا بصاحب هذا المقال أن يواصل قراءة لائحة المنظمة العالمية للصحة ليكتشف أن اسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية يوجد ضمن الصفحة 19 من هذه اللائحة.
من هنا يحق التساؤل عمن يمسك بمعاول الهدم ببلادنا باستهداف القطاعات الاجتماعية والمنشآت الاقتصادية الكبرى!
——————–
 شهادة الاعتماد طرف المديرية الأوربية لجودة الأدوية التابعة للاتحاد الأوربي.