الوقفة التضامنية أمام مقر البرلمان من أجل التضامن اللامشروط مع قاضي الرأي محمد الهيني. بيان

تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام باستياء كبير، نازلة القاضي المعزول محمد الهيني على خلفية إبداء الرأي حول القوانين التنظيمية للسلطة القضائية وجرأته في معالجة الملفات القضائية حسب القانون وما تطمئن إليه قناعته وضميره بعيدا عن أي تعليمات، هذه القضية التي أصبحت محط تتبع واسع من طرف الرأي العام الوطني والدولي، خاصة وان مسلسل الانتقام والتسلط والتجويع والتحقير لا زال مستمرا مع هذا القاضي حتى بعد قرار العزل. وعليه فان الشبكة شاركت يوم الأحد 20/11/2016 أمام مقر البرلمان بكثافة وحضور وازن للعديد من مناضلي الشبكة،الذين لبوا النداء من مختلف المناطق، لأزيد من 20 إقليم، من أجل مناهضة الظلم والحكرة ومن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك تضامنا مع القاضي المعزول، باعتبار أن معركة الهيني هي معركة من أجل الديمقراطية في بلادنا، وان عدم إنصافه يعني أن المغرب لا زال يحن إلى الماضي الأليم من زمن الفساد والاستبداد. كما أن حضورنا بهذه الوقفة جاء إيمانا منا بعدالة هذه القضية وبالخط النضالي الحر ودعم ومساندة كل القضايا العادلة بدون شرط أو قيد، لذلك نعلن للرأي الوطني والدولي ما يلي:

– نؤكد تضامننا المطلق واللامشروط مع القاضي المعزول محمد الهيني ابن الشعب، الذي سقط ضحية لوبيات الفساد.

– ندين قرار العزل الصادر ضد القاضي الهيني على أساس إبداء الرأي، ونعتبر أن هذا القرار يعد خرقا جسيما للقوانين الوطنية والدولية التي تكفل حق التعبير والرأي.

– نطالب بمحاسبة لوبيات الفساد ومن يتستر عنهم، عوض عزل ومحاكمة القضاة الشرفاء.

– نتشبت بضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية كما يضمنها الدستور، بعيدا عن تحكم السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي، والذي من نتائجه اليوم نرى محاكمة قضاة نزهاء وشرفاء من طرف وزير العدل والحريات الذي ينتمي للسلطة التنفيذية، بناء على حسابات سياسوية.

– نطالب بتدخل ملكي في هذه القضية، باعتباره حامي وضامن استقلالية السلطة القضائية، وإعادة الكرامة والاعتبار للقاضي محمد الهيني ومن خلاله لكافة القضاة والشعب المغربي.

– نطالب بفتح تحقيق في الثروات الباهظة والخيالية لبعض القضاة ووزير العدل والحريات الذي تصدر قائمة أسماء البرجوازية بالمغرب حسب تقرير رسمي حديث وتطبيق مبدأ من أين لك هذا.

– نعتبر محاكمة القاضي الهيني إجهاز على ما اعتبر سياسة عمومية للدولة في مجال حقوق الإنسان والحريات.