أصبحت محلات الجزارة ونقاط بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط بإقليم الحوز مطالبة بإشهار أسعار مختلف أصناف اللحوم المعروضة للبيع، مع توضيح ثمن الكيلوغرام الواحد لكل صنف، والتمييز بشكل صريح بين لحوم الأبقار والأغنام المحلية ونظيرتها المستوردة، فضلا عن الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت مصدر المنتجات المعروضة، وذلك في إطار تدابير جديدة تروم تعزيز مراقبة السوق وحماية المستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات بموجب دورية مشتركة صادرة عن وزارات الصناعة والتجارة والداخلية والفلاحة، وُجهت إلى الولاة والعمال، وتنص على وضع لافتات واضحة داخل محلات البيع تتضمن الأسعار بحسب نوع اللحوم ومصدرها، مع منع اعتماد سعر موحد دون توضيح الفوارق بين المنتجات المحلية والمستوردة.
كما تشمل المقتضيات تجار الجملة، الذين أصبحوا ملزمين بتضمين فواتيرهم بيانات دقيقة حول مصدر اللحوم وبلد منشأ المواشي المستوردة، فيما يتولى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع أختام تميز اللحوم المحلية عن المستوردة، بما يتيح تتبع مسارها وتسهيل مراقبتها، ويمنح المستهلك بإقليم الحوز إمكانية التعرف على طبيعة اللحوم التي يقتنيها وسعرها ومصدرها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


