مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم جديدة ويقر تعيينات في مناصب عليا

ناشر الموقعمنذ 5 دقائقآخر تحديث :
مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم جديدة ويقر تعيينات في مناصب عليا

ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، الموافق لـ9 جمادى الآخرة 1448 هـ، أشغال مجلس الحكومة، الذي خُصص لدراسة والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، فضلاً عن التداول بشأن عدد من التعيينات في مناصب عليا، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

 

إصلاح منظومة المراكز الجهوية للاستثمار

 

في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

 

ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من مستوى أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز فعاليتها في مواكبة المشاريع الاستثمارية، من خلال تطوير آليات الحكامة والتدبير، وتقوية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة.

 

كما يرمي إلى تمكين هذه المؤسسات من القيام بدورها في تحفيز الاستثمار وتيسير إنجاز المشاريع، عبر معالجة الإكراهات الإدارية التي قد تعترض المستثمرين، بما ينسجم مع توجهات الجهوية المتقدمة ومتطلبات تفعيل برامج التنمية الترابية.

 

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فضلاً عن إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة الحكومية أو من ينوب عنها.

 

تدابير جديدة لتطوير الأوضاع المهنية للأساتذة الباحثين وموظفي التعليم العالي

 

وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تروم تطوير الإطار التنظيمي للقطاع وتحسين تدبير موارده البشرية وهياكله الإدارية.

 

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.705، الذي يقضي بتغيير وتتميم النصوص المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.

 

ويأتي هذا المشروع في إطار مراجعة وتحيين القواعد المنظمة للمسارات المهنية للأساتذة الباحثين، ومعالجة بعض الإشكالات التي أبانت عنها الممارسة العملية للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وذلك بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.

 

ويتضمن المشروع مراجعة شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل مستقل، مع إرساء آليات للتنسيق بين الجامعات والقطاع الحكومي الوصي، بهدف توحيد المعطيات وتبسيط إجراءات الترقية.

 

كما ينص على تمكين الأساتذة الباحثين الذين تمت إعادة إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، بحسب الحالة، من أقدمية اعتبارية تحتسب وفق المدة التي قضوها بصفة أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات.

 

ويشمل المشروع كذلك تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، إلى جانب إقرار تدابير انتقالية لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وتأثيرها على المسارات المهنية المعنية.

 

أما المشروع الثاني، المتعلق بالمرسوم رقم 2.26.559، فيهم إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

 

ويهدف هذا النص إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين، وتعزيز جاذبية مساراتهم الوظيفية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات الممنوحة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

 

ويأتي هذا التوجه في إطار تثمين الموارد البشرية وتحفيزها، وتعزيز مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، فضلاً عن دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين وتشجيعهم على الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم في أفضل الظروف.

 

وبخصوص المشروع الثالث، المتعلق بالمرسوم رقم 2.26.460، الرامي إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد صادق المجلس على إعادة تنظيم عدد من البنيات الإدارية التابعة للوزارة.

 

وتتمثل أبرز التعديلات في تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تُعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تتولى الثانية تدبير شؤون التعليم العالي الخاص.

 

كما ينص المشروع على إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مديريتين؛ تختص الأولى بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تتولى الثانية دعم بنيات الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تعزيز التكامل بين السياسات والبرامج والموارد.

 

ومن بين المستجدات التنظيمية أيضاً إحداث مديرية خاصة بالتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير الدعم التقني اللازم في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

 

المصادقة على اتفاقية تعاون مغربية كاميرونية في مجال الصيد البحري

 

وعلى صعيد التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، المبرم بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، والموقع بمدينة مكناس بتاريخ 23 أبريل 2026.

 

وبهذه المناسبة، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 63.26، القاضي بالموافقة على الاتفاق المذكور، وذلك بناءً على العرض الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

 

المجلس يصادق على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية

 

وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، وشملت التعيينات التالية:

 

* برئاسة الحكومة: تعيين السيد يوسف الحسني كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة.

* بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: تعيين السيد الخليل بلكامل مديراً للوكالة الحضرية للعرائش – وزان.

* بالمندوبية السامية للتخطيط: تعيين السيد خليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات.

 

وبذلك، اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على حزمة من التدابير التشريعية والتنظيمية، التي تهم تطوير حكامة الاستثمار، وتحسين الأوضاع المهنية لموظفي التعليم العالي والأساتذة الباحثين، وتحديث الهياكل الإدارية للوزارة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وإقرار تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية.


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة