تارميكت بإقليم ورزازات تحت مجهر الرقابة الحقوقية.. هيئتان حقوقيتان تطالبان بلجنة تفتيش مركزية وفتح افتحاص شامل للتدبير الجماعي
صادر عن:
– الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب.
– الجمعية المغربية «ما تقيش أرضي» للدفاع عن الحقوق والحريات.
انطلاقاً من المسؤولية الحقوقية والمدنية الملقاة على عاتق الهيئتين، وإيماناً منهما بضرورة حماية المال العام وصون كرامة المواطنين وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تعلن الهيئتان عن متابعتهما باهتمام بالغ لمجموعة من الملفات والتساؤلات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بجماعة تارميكت، التابعة لإقليم ورزازات.
وإذ تؤكد الهيئتان أن الجماعات الترابية مؤسسات دستورية منتخبة وفضاءات لتدبير المصالح العامة وخدمة المواطنين، فإنهما تعتبران أن من حق الساكنة معرفة حقيقة تدبير المشاريع والصفقات والنفقات العمومية، والوقوف على مدى انعكاس البرامج التنموية على واقعها اليومي.
إن ما يطرح من تساؤلات بشأن عدد من جوانب التدبير الجماعي، إلى جانب التحولات التي عرفتها مكونات المجلس الجماعي، يستدعي فتح نقاش مؤسساتي مسؤول، بعيداً عن التجاذبات السياسية والحسابات الشخصية، وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
أولاً: ملفات تستوجب افتحاصاً وتوضيحات رسمية
تطالب الهيئتان بالوقوف على مجموعة من الملفات، وفي مقدمتها:
1. المشاريع التنموية المتعثرة أو المتأخرة، وأسباب عدم استكمالها في الآجال المحددة.
2. الصفقات العمومية ومدى احترام المساطر القانونية ودفاتر التحملات وجودة الأشغال.
3. تدبير بونات المحروقات والمشتريات الجماعية، والتحقق من طرق صرفها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها.
4. تدبير ملاعب القرب الرياضية، وشروط استفادة الجمعيات والفرق الرياضية، ومدى قانونية أي مبالغ مالية يتم استخلاصها مقابل الاستعمال.
5. وضعية الطرق والأحياء والأزقة التي لا تزال تنتظر التهيئة وإعادة التأهيل.
6. غياب أو محدودية المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية والمرافق العمومية.
7. مظاهر احتلال الملك العمومي وضرورة تنظيمه وفق القانون.
8. الحاجة إلى سوق نموذجي يستجيب للشروط الصحية والتنظيمية والتجارية.
9. هشاشة بعض مكونات البنية التحتية والحاجة إلى تدخلات استعجالية.
10. تعزيز المرافق الأمنية والتجهيزات الضرورية بتنسيق مع المصالح المختصة، بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.
ثانياً: نطالب وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش مركزية
بناءً على ما سبق، توجه الهيئتان نداءً إلى السيد وزير الداخلية، والسيد والي جهة درعة تافيلالت، والسيد عامل إقليم ورزازات، من أجل التدخل كل في نطاق اختصاصاته القانونية، والعمل على:
– إيفاد لجنة تفتيش مركزية مختصة إلى جماعة تارميكت.
– إجراء افتحاص إداري ومالي شامل لمختلف جوانب التدبير الجماعي.
– التدقيق في الصفقات العمومية والمشاريع والاتفاقيات والالتزامات المالية.
– مراجعة وثائق صرف النفقات وبونات المحروقات والمشتريات.
– التحقق من طرق تدبير واستغلال المرافق الرياضية.
– تقييم حصيلة المشاريع ومدى احترامها للمعايير التقنية والقانونية.
– الوقوف على مدى احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمات العمومية.
– نشر خلاصات التقييم وفق الضوابط القانونية، وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة إذا ثبتت مخالفات.
ثالثاً: الساكنة ليست خارج معادلة التنمية
تؤكد الهيئتان أن ساكنة تارميكت من حقها الاستفادة من تنمية حقيقية وملموسة، تشمل الطرق والإنارة والتطهير والتجهيزات الرياضية والأسواق المنظمة والمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية.
كما أن تدبير الشأن المحلي لا ينبغي أن يظل رهين التحالفات السياسية أو الحسابات الانتخابية، بل يجب أن يخضع للمحاسبة المؤسساتية والتقييم الموضوعي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الجماعية لسنة 2027.
إن المواطن لا ينتظر الوعود، بل يريد مشاريع منجزة وخدمات عمومية ذات جودة، ومؤسسات تستمع إلى مطالبه وتتفاعل مع انشغالاته.
رابعاً: موقف حقوقي واضح ومسؤول
تعلن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية «ما تقيش أرضي» للدفاع عن الحقوق والحريات، ما يلي:
– تشبثهما بمواصلة تتبع ملفات التدبير المحلي بجماعة تارميكت.
– مطالبتهما بفتح افتحاص إداري ومالي شامل وشفاف.
– استعدادهما لوضع ما تتوفران عليه من معطيات ووثائق موثقة أمام الجهات المختصة.
– دعوتهما إلى حماية المال العام وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وفق القانون.
– دعوتهما إلى التفاعل الجدي مع مطالب الساكنة وشكاياتها.
– تأكيدهما على ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم توجيه أي اتهام مسبق لأي مسؤول أو جهة قبل انتهاء إجراءات التحقق.
رسالتنا إلى الجهات المسؤولة
إن حماية المال العام ليست خصومة سياسية، والمطالبة بالمحاسبة ليست استهدافاً للأشخاص، وإنما هي ممارسة حقوقية ومواطنة يكفلها الدستور والقانون.
تارميكت ليست ملكاً لأحد، ومرافقها وممتلكاتها وأموالها ملك عمومي، ومن حق ساكنتها أن تعرف أين تصرف ميزانيتها، وكيف تنجز مشاريعها، ومن يسهر على حماية مصالحها.
نريد لجنة تفتيش، ونريد افتحاصاً شفافاً، ونريد كشف الحقيقة، وترتيب المسؤوليات القانونية عند ثبوت أي اختلال.
لا تنمية دون شفافية، ولا ثقة دون وضوح، ولا تدبير للشأن العام خارج مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
والسلام.
صادر عن الهيئتين:
الشبكة المغربية لحقوق هو الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب
الجمعية المغربية «ما تقيش أرضي» للدفاع عن الحقوق والحريات
” التنسيق الوطني “
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

