النفط ينهار في العالم وغلاءه يستمر في المغرب

انهار النفط في العالم بنسبة 16 في المائة في أسبوع واحد. أكبر انهيار منذ كورونا. هوى برنت من فوق 115 دولاراً إلى حدود 92 دولاراً. تنفس العالم كله إلا المغرب. ارتفع في المغرب، في عز الإنهيار العالمي، ارتفع الغازوال من جديد، وتجاوز 17 درهماً للتر.

هذه ليست مفارقة، هذه هي القاعدة، هذه هي المعادلة المغربية التي حفظها المواطن عن ظهر قلب. يصعد النفط في الخارج درهماً، فيصعد عندنا درهمين. وينهار النفط في الخارج 16 في المائة، فينهار عندنا صفر في المائة، بل يرتفع.

ع.ر.ب

كانت الأسواق العالمية تحتفلغ بتراجع برنت في فاتح نونبر 2026. وكانت محطات المغرب تحتفل بطريقتها الخاصة، زيادة بين 50 سنتيماً ودرهم كامل في الغازوال. ومنحوا البنزين صدقة لا تتجاوز 50 سنتيماً، كأنهم يتفضلون على المغاربة من مالهم الخاص. لوحة الأسعار التي انتشرت، 17.07 درهم، لم تكن مجرد رقم. كانت إعلاناً صريحاً “أنتم تدفعون، ونحن نقرر”.

وخرج علينا الخبراء الرسميون بنفس الأسطوانة المشروخة، المغرب لا يستورد الخام، بل المكرر. لا توجد مصفاة منذ إغلاق لاسامير في 2015. وتُحتسب الأسعار على مؤشر بلاتس، لا على برنت. هناك النقل والتأمين والدولار والضرائب. هناك نظام الخمسة عشر يوماً. هناك المخزون القديم الذي اشتُري غالياً.

كفى كذباً. كل هذه الأعذار تعمل في اتجاه واحد فقط. المخزون القديم لا يظهر إلا حين ينخفض السعر. متوسط الخمسة عشر يوماً لا يُستحضر إلا لتبرير التأخر. الدولار لا يرتفع إلا حين يخدم الزيادة. أما حين يرتفع النفط عالمياً، فيختفي المخزون، ويختفي المتوسط، وتختفي كل الحسابات، ويُرفع السعر في الليلة نفسها، قبل أن يصل برميل واحد جديد إلى المغرب. هذه ليست آلية سوق أو آلية نهب مقننة؟

وأين مجلس المنافسة؟ تلك المؤسسة التي يفترض أن تكون حارس المستهلك، تحولت إلى موثق رسمي للإستنزاف. يعترف نفسه بأن الإنخفاضات “لم تنتقل بالقدر نفسه ولا بالسرعة ذاتها التي انتقلت بها الزيادات”، ويُسجل هو نفسه هوامش 0.76 درهم في الغازوال و1.38 درهم في البنزين. هو نفسه يقول إن أسعار البنزين عندنا ارتفعت أكثر من الإرتفاع العالمي، ويختم تقريره بالجملة السحرية “لم نرصد أي ممارسات منافية للمنافسة”.

أي منافسة هذه؟ تسع شركات كبرى تتحرك كجسد واحد. ترتفع معاً، وتتأخر معاً، وتبرر معاً. إذا كان هذا ليس تواطؤاً، فما هو التواطؤ إذن؟ أن يوقعوا محضر اتفاق أمام الكاميرات؟ المجلس لا يراقب السوق، بل يراقب صبر المغاربة. ينتقل من المراقبة الفصلية إلى الشهرية، ويصدر البلاغات، بينما المواطن يُذبح كل يوم في المحطة. مراقبة بلا عقاب ليست حماية، بل تواطؤ بالصمت.

ويعتبر المغاربة أن دور الحكومة أسوأ من الصمت، هي التي حررت الأسعار في 2015 وسلمت رقاب المغاربة لشركات المحروقات، ثم غسلت يديها. ويمنحها القانون 104.12 في مادته الرابعة حق التدخل بتدابير مؤقتة في الظروف الإستثنائية.

تتواجد الظروف الإستثنائية منذ أعوام، والحكومة غائبة. لا تسقيف، لا تخفيض للضرائب، لا إعادة تشغيل لاسامير، لا مخزون استراتيجي يتجاوز 60 يوماً. فقط دعم هش لمهنيي النقل، وخطاب “اللايقين” من الناطق الرسمي، كأن الحكومة تتفرج على الأزمة من المدرجات مثلها مثل أي مواطن.

ليفهم الجميع، أن الغازوال ليس بنزين سيارة، الغازوال هو ثمن الخبز والخضر والنقل والفلاحة.

يدفع المغربي الثمن ثلاث مرات حين يصل إلى 17 درهماً، في المحطة، وفي السوق، وفي تدهور قدرته الشرائية. هذا ليس غلاءً، هذا استنزاف منظم لجيوب ملايين المغاربة لصالح حفنة من الشركات.

انهار النفط 16 في المائة في العالم. في المغرب لم ينهَر شيء إلا ثقة المواطن في الدولة وفي مؤسساتها. السوق حرة في الارتفاع، مقيدة في الإنخفاض، والحكومة حرة في التفرج، ومجلس المنافسة حر في التبرير. والوحيد المقيد في هذه المعادلة هو المواطن، المقيد بسعر لا يرحم، وبأجر لا يتحرك، وبوطن يبيع له أغلى وقود بأرخص الأعذار.