اعطت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم أمس الخميس 12 نونبر 2026، انطلاقة العمل بتدبير المراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني، تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة.
وتشمل هذه المرحلة الأولى إخضاع عدد من المتابعين في قضايا إصدار شيكات بدون مؤونة لهذه الآلية الرقمية الحديثة، ومن بينهم مدينون بمبالغ مالية ضخمة، وفق الضوابط والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وكانت هذه العملية الأولى من نوعها قد انطلقت بمحكمة انزكان تنزيلا للمقتضيات القانونية الجديدة، التي اعتمدها المشرع المغربي، اذ تتيح للمحاكم اعتماد المراقبة الإلكترونية، كأداة حديثة لتتبع مدى التزام المعنيين بالأمر بالتدابير القضائية المفروضة عليهم.
وبهذه الخطوة المتخذة، تسجل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ريادتها في تفعيل آليات العدالة الرقمية، تاكيدا لانخراطها العملي في تحديث أساليب العمل الجنائي ومواكبة الإصلاحات التشريعية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
