مجلس الحكومة بين طمأنة اجتماعية وإصلاح هيكلي

انعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة الأخت فاطمة الزهراء المنصوري، في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بضغط متواصل على القدرة الشرائية، وبانتظارات متزايدة بخصوص الأسعار والتموين والحماية الاجتماعية. وقد جاء البلاغ حاملا لمزيج من الإجراءات الإستعجالية والقرارات الهيكلية.

عبد الرحيم باريج

أكدت رئيسة الحكومة في مستهل الأشغال، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة. واقترن هذا التأكيد بإعلانين عمليين، إحداث لجنة بين وزارية لتتبع الأسعار، ومواصلة الدعم الإستثنائي لمهنيي النقل الطرقي.

ويطرح إحداث اللجنة البين وزارية سؤالا جوهريا حول حدود صلاحياتها. فهل ستكون مجرد آلية للتتبع وإعداد التقارير، أم ستتحول إلى أداة تدخل قادرة على الزجر وتصحيح الاختلالات؟ إن الجواب عن هذا السؤال سيحدد مدى فعالية المقاربة الحكومية الجديدة، لأن الأسعار لا تتحكم فيها وزارة واحدة، بل تتقاطع فيها مسؤوليات الفلاحة والتجارة والمالية والداخلية والنقل.

شددت رئيسة الحكومة في السياق نفسه، على ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مع ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والإحتكار في أفق شهر رمضان المبارك، الذي يشكل ذروة الإستهلاك واختبارا لقدرة الأسواق على الصمود.

وتمثل القرار الأبرز في هذا المجلس، في تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس. وتشكل هذه الثلاث مواد عماد المائدة المغربية، وأي ارتفاع في أثمانها ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للأسر. يبدو القرار من الناحية الإجتماعية، خطوة مفهومة تروم زيادة العرض في السوق الداخلية والضغط على الأسعار. ويُعتبر من الناحية الإقتصادية، فهو قرار دقيق يفرض الموازنة بين حماية المستهلك والحفاظ على مصالح الفلاحين والمصدرين، وكذا على علاقات المغرب التجارية مع شركائه في القارة الإفريقية.

ولم تعلن الحكومة وقفا شاملا للتصدير، بل تعليقا مؤقتا للتراخيص الجديدة، مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة. غير أن البلاغ لم يحدد مدة التعليق ولا معايير إعادة فتح التراخيص، مما يمنح الحكومة هامشا للمناورة، لكنه يخلق عدم يقين لدى المنتجين.

وصادق المجلس على المستوى الهيكلي، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم مطارات المغرب. ويندرج هذا المشروع في إطار القانون 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون 82.20 المتعلق بالوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة. ويتمحور المخطط حول تحويل المكتب إلى شركة تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، ومنح امتياز تدبير واستغلال المطارات لفروع تابعة لها، وتأسيس فرع يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية. ويعكس هذا التحول انتقالا من منطق الإدارة العمومية إلى منطق التدبير المقاولاتي، بما يتيح مرونة أكبر في التمويل والإستثمار، وسيظل نجاحه رهينا بجودة الحكامة.

وكان القرار الأهم على المستوى الإجتماعي، هو الرفع من مبلغ الإعانة الجزافية في إطار نظام الدعم الإجتماعي المباشر، من خمسمائة درهم إلى ثمانمائة درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، في أفق بلوغ ألف درهم عام 2031، وهو إعلان يؤكد أن الدعم الإجتماعي المباشر أصبح ركيزة دائمة للسياسة الإجتماعية، لا إجراء ظرفيا. ويحمل كذلك رسالة مفادها أن الحكومة تسعى إلى تعويض الأسر عن ارتفاع تكاليف المعيشة، غير أن الزيادة الأولى لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أكثر من عام، والوصول إلى ألف درهم سيستغرق خمسة أعوام. ولم يوضح البلاغ علاقة هذه الزيادات بالتضخم وكيفيات التطبيق، مما يجعل الحكم النهائي مرتبطا بالتنزيل الفعلي.

وصادق المجلس على إدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات ضمن شهادات جامعة القرويين، وعلى تدابير لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل تتعلق بمكافأة المردودية.

وصادق المجلس في الختام على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، شملت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويرسم هذا البلاغ صورة حكومة تسعى إلى الجمع بين الإستجابة الإستعجالية للضغوط اليومية، وبناء إصلاحات طويلة المدى. وهو بلاغ طمأنة بامتياز، لكن نجاحه لن يقاس بما ورد فيه، بل بما سيتحقق في الأسواق، وفي جيوب الأسر، وفي نجاعة المؤسسات.