دعا النائب البرلماني أنس الهواجي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى إرفاق برنامج الدعم المباشر للسكن بإجراءات تضمن توفير عرض عقاري يتلاءم مع القدرة الشرائية للأسر، مقترحاً ربط التحفيزات الموجهة للمنعشين العقاريين بالتزامات واضحة تتعلق بأسعار البيع وجودة التجهيزات، بما يضمن انعكاس الدعم المالي على فرص المواطنين في امتلاك السكن.
وأثار الهواجي، خلال مداخلة برلمانية حول قضايا السكن والتعمير، صعوبة العثور على مساكن لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم في مدن تعرف ارتفاعاً في كلفة العقار، من قبيل مراكش، متسائلاً عن مدى قدرة الأسر على الاستفادة فعلياً من هذه الشريحة، وعن البدائل المتاحة للفئات التي كانت تعتمد على السكن الاقتصادي.
كما توقف النائب الاستقلالي عند سقف 700 ألف درهم، متسائلاً عن إمكانية تكييف عتبات الاستفادة مع وضعية الأسر الكبيرة التي تحتاج إلى مساحات سكنية أوسع، متى استوفت شروط الاستحقاق، معتبراً أن تقييم البرنامج ينبغي أن يستند إلى أثره الفعلي على قدرة المواطن على التملك، وليس فقط إلى قيمة المساعدة المالية المقدمة.
وفي هذا السياق، دعا الهواجي إلى اعتماد دفاتر تحملات دقيقة تحدد معايير السكن الاجتماعي والمتوسط، وتضبط المواصفات المرتبطة بهذه التصنيفات المتداولة في الإعلانات العقارية، حتى تصبح معايير واضحة وقابلة للتحقق، مع ضمان التزام المنعشين العقاريين بها مقابل التحفيزات الممنوحة لهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
