الباك الحر 2027.. هل يعطّل «السيستيم» الدستور؟

سيدي الوزير نبيل بنعبد الله، من يضمن حق هؤلاء المغاربة في التعليم حين ترفضهم المنصة، وتتقاذفهم الإدارات، ويصمت الهاتف؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا انقضت الآجال وضاعت فرصتهم بسبب عطب لم يصنعوه؟

أعلنت الوزارة الوصية، في بلاغها المتعلق بالترشح للباكالوريا الحرة، دورة 2027، فتح المنصة يوم الرابع من نونبر، غير أن مترشحين يؤكدون أنهم لم يتمكنوا من الولوج إليها إلا يوم التاسع منه. وحين فُتح الباب، وجد بعضهم خلفه رسائل تمنع استكمال التسجيل، رغم تأكيدهم استيفاء شروط الترشيح.

ومن المفارقات أن البلاغ يشترط على الحاصلين على الباكالوريا الترشح في مسلك لم يسبق لهم الحصول فيه على الشهادة، بينما تفيد الرسالة المصورة بأن المترشح سبق له الحصول عليها في «نفس الشعبة المطلوبة». فمن الذي وسّع الشرط من المسلك إلى الشعبة: الوزارة أم «السيستيم»؟

وبحسب شهادات متضررين، يُطلب من بعضهم التوجه إلى المديرية، فتحيلهم إلى الأكاديمية، لتعيدهم الأكاديمية إلى المديرية. وهكذا يتحول المترشح إلى ساعي بريد بين إدارتين، بحثاً عن جواب يتيح له استكمال تعليمه!

هنا، لا يتعلق الأمر بمجرد صفحة إلكترونية لا تفتح، بل بعائق قد يحرم مغاربة مستوفين للشروط من فرصة دراسية كاملة. فهل يصبح الحق في التعليم، الذي يضمنه الدستور، رهين رسالة خطأ؟ وهل يُطلب من المواطن احترام الآجال، بينما تعجز الإدارة عن ضمان وسيلة التسجيل التي فرضتها عليه حصرياً؟

والسؤال المطروح: لماذا لم تُعتمد منصة السنة الفارطة؟ وما الذي تغيّر تحديداً حتى تتعثر طلبات بهذه الصورة؟ وهل نحن أمام خلل تقني، أم أمام شروط برمجية تُقصي مستوفين للشروط المعلنة؟ وهل ننتظر انتهاء الآجال ليتحول العطب إلى حرمان فعلي من الترشيح، ثم نعلّق المسؤولية على «السيستيم»؟

أم أن الوزارة أرادت تقليد مشية الحمامة، فنسيت مشيتها ولم تحفظ شيئاً من مشية الحمامة؟ أم أن للسيد الوزير المحترم رأياً آخر وأسباباً أخرى نجهلها نحن، كصحافة؟

والطريف المبكي أنني اتصلت شخصياً برقم منشور للوزارة على فيسبوك، فأجابتني سيدة محترمة، وبمجرد معرفتها بصفتي الصحافية أخبرتني بتحويل الاتصال إلى مصلحة مختصة. لكن الاتصال انقطع، ثم أعدت المحاولة خمس مرات دون مجيب.

سيدي الوزير، الدستور لا ينبغي أن يتوقف عند باب منصة إلكترونية. والمطلوب جواب واضح، وإصلاح عاجل، وضمان إتمام الترشيح لكل مستوفٍ للشروط، مع تدارك الوقت الذي ضاع على المتضررين. فالمواطن لا يتحمل مسؤولية عطب لم يصنعه، ولا يجوز أن يدفع مستقبله ثمناً له.