كارثة أخلاقية تهدد ستي فاضمة.. محل لبيع الكحول قرب مدرسة ومسجد

استحضارًا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا، وتنويرًا للرأي المحلي والوطني، نود تسليط الضوء على الوضع الراهن بمقاطعة عين السبع. فقد انقضت ثلاث سنوات من عمر الولاية الانتخابية الحالية دون تحقيق انجازات تذكر، بل تميزت فوق ذلك بانتكاسة تدبيرية كبيرة وتدهور ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفشي مظاهر التسيب والعشوائية والانفرادية والريع والتطاول على صلاحيات أعضاء المكتب والمجلس. واتسمت بالخرق السافر للقانون التنظيمي 113-14 والتعارض التام مع أحكام ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
ورغم محاولاتنا المتكررة والحثيثة لتوجيه الرئيس لتحسين الوضع ووقف نزيف هدر الزمن التنموي، إلا أننا واجهنا تعنتًا حال دون تحقيق ذلك.
واليوم نجد أنفسنا كمنتخبين محليين أغلبية ومعارضة، 17 من أصل 24، ملزمين بتوضيح أسباب حالة الاحتقان والغليان التي أوصل إليها الرئيس المقاطعة، وتتجلى في:

احتكاره لجميع الاختصاصات ومنحه تفويضات صورية لنوابه.
استباحته للقوانين وإصداره أوامر، للموظفين والأعوان والمستشارين من دون النواب، للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب.
إعاقته أجهزة .
التزامه الصمت على وقع فضيحة مدوية اتهامه منسق حزبه الإقليمي ومستشاره الخاص بتهريب الأموال خارج المغرب وابتزاز الشركات والتزوير في مستندات رسمية في نص الاستقالة التي تقدم بها إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
تفعيله مبدأ المحسوبية والزبونية من خلال منح LES BONS DE COMMANDE ورخص الحراسة لمناصريه وزملائه في الحزب.
إقصائه الممنهج للمجتمع المدني الجاد ودعمه للمطبلين له والمهللين بحمده.
اسناده مسؤولية بعض المصالح لموظفين لا تتوفر فيهم مبدأ الكفاءة و الاستحقاق ولم يجتازوا مباراة إسناد مناصب المسؤولية.
إحالته خيرة موظفي المقاطعة إلى الجماعة بسب عدم لامتثال لتوجهاته الغير قانونية.
نهجه سوء الحكامة المالية التي ضيعت على الساكنة أكثر من مليار ونصف، استرجعت من خلالها الخزينة سنة 2023 أكثر من 5 مليون درهم و10 مليون درهم برسم الموسم المالي 2024 مما بوؤنا احتلال المرتبة الأخيرة في صرف الميزانية من بين 16 مقاطعة على صعيد جماعة الدار البيضاء.
عدم احترامه توصيات اللجان الدائمة ومخرجات الدورات.
غياب مقومات الشخصية الكاريزمية السياسية القيادية،
إشعال نار الفتنة وخلق صراعات بين أعضاء المجلس.
تجييشه لمجموعة من المواقع والصفحات الفيسبوكية للضرب في سمعة ونزاهة المستشارين.
استغلاله للهشاشة والوضع الاجتماعي لبعض النساء ودفعهن لممارسة البلطجة خلال الدورات وأمام مقر المقاطعة.
استعماله للشرطة الإدارية كوسيلة عصى ينتقم بها لكل من يعارضه.
تعطيله مصالح المواطنين والمرتفقين خاصة في قطاع التعمير حيث تناسلت الشكايات حول تردي الخدمات بهذا المرفق الحساس.

امام هذا الوضع الشاذ الذي لا يمت بصلة لأخلاقيات العمل السياسي وإيمانا منا بتغليب مصلحة الساكنة، وجعلها فوق كل اعتبار، تـــعلــــــن الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع، لكل الساكنة وكل المتدخلين في الشأن المحلي والفعاليات السياسية عن:

رص الصفوف وتوحيد الرؤى والانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المقاطعة من عنق الزجاجة والرقي بها نحو مناخ سليم لمواكبة عجلة التنمية التي تعرفها مقاطعات مدينة الدار البيضاء بشكل عام، خاصة وأننا على مقربة من مواعيد ضربها المغرب للعالم أجمع، ويتعلق الأمر باحتضان بطولة إفريقيا للأمم سنة 2025، وأيضا كأس العالم برسم سنة 2030.
سحب الثقة، سياسيا، عن الرئيس ومطالبته بتقديم استقالته حفاظا على مصلحة المقاطعة وساكنتها، ودرء لهدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من هذه الولاية.
المطالبة بإيفاد لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل الإفتحاص والتدقيق في بعض ملفات المقاطعة الترابية، وذلك منذ تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و”بون دو كوموند”، والتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية.
عزمنا التنسيق والعمل المشترك من داخل المجلس من أجل وضع حد لكل أشكال الفوضى والارتجالية والشطط في ممارسة السلطة.