بيان للرأي العام المكتب الوطني: يدين إقبار الحوار الاجتماعي القطاعي والانقلاب على المكتسبات والالتزامات المتفق بشأنها؛

يستنكر استباحة الحقوق المهنية والاجتماعية وتحويل تخليد الذكريات إلى ذريعة لاستنزاف الشغيلة؛

يرفض المساس باختصاصات وكرامة الموظفين واستقرارهم الأسري، ويطالب بإنصاف مختلف الفئات؛

يندد بالتقشف الانتقائي واختلال أولويات الإنفاق وتغليب المراقبة على توفير شروط العمل؛

يرفض كل تنقيل خارج الضوابط، ويطالب بإنصاف الأطر التي طال انتظارها للاستفادة من الحركة؛

يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع عمال شركة “أيلون الناظور غرب المتوسط”؛

يحمل رئيس الإدارة مسؤولية تفاقم الأزمة وتآكل الثقة داخل المؤسسة.

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمقاومة (UMT) اجتماعه العادي يوم الأحد 08 نونبر 2026، لتدارس الأوضاع المتأزمة بالمؤسسة جراء الجمود الإداري، وتفاقم الاختلالات التدبيرية، والتنصل الممنهج من عقد جولتي الحوار الاجتماعي القطاعي (أبريل وشتنبر 2026)، في استخفاف بمبادئ المقاربة التشاركية.

وقد وقف المكتب الوطني ببالغ الاستياء على أزمة الحكامة التي تعيشها المؤسسة، والمتمثلة في سيادة منطق التدبير الفردي، واختلال ترتيب الأولويات، مقابل حرمان المصالح الخارجية من الإمكانيات المادية والبشرية وتكليف الشغيلة بأعباء خارج اختصاصاتها دون تحفيز أو إنصاف، مما يضع رئيس الإدارة أمام مسؤولية مباشرة عن هذا التردي.

ولم يقف مبعث القلق عند الحدود التدبيرية، بل امتد إلى مواقف تصدر عن المسؤول الأول تمس بالاعتبار الوطني للمؤسسة؛ وفي مقدمتها مشاركته في حفل السفارة الإسبانية بالرباط (12 أكتوبر 2026) في ذروة الحساسية الدبلوماسية وغياب المسؤولين المغاربة عن النشاط، وتأتي هذه المشاركة بعد يومين فقط من الخطاب الملكي السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة (الجمعة 9 أكتوبر 2026)، والذي توقف فيه جلالة الملك عند ملف الهجرة والعلاقات مع الجارة إسبانيا؛ هذا فضلا عن مشاركته السابقة في المؤتمر القومي العربي (يونيو 2022) وما تلاها من توقيع وثائق مناقضة للمصالح العليا للمملكة، وهي تصرفات تستوجب توضيحا صريحا ورفضا قاطعا لأي توظيف لرمزية هذه المؤسسة الوطنية العريقة خارج اختصاصاتها.

ولئن كانت هذه المواقف تثير تساؤلات مشروعة بشأن تقدير المسؤولية المؤسساتية، فإن ما يبعث على الاستياء بصورة أعمق هو امتداد مظاهر الاختلال إلى صميم الحياة المهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين، وما أفرزته من مساس بالحقوق المكتسبة، واستنزاف للطاقات، وتهديد للاستقرار الأسري، في مفارقة مؤلمة بين مؤسسة تحتفي بتضحيات الأجيال السابقة وقيم الحرية والكرامة، وممارسات تدبيرية لا توفر الاحترام الواجب لحقوق شغيلة تسهر على استمرار رسالتها الوطنية.

وفي مقدمة هذه الممارسات، يقف المكتب الوطني باستنكار شديد أمام ما آلت إليه وضعية الرخص الإدارية السنوية، بعدما تحول حق قانوني أصيل إلى مجال للتضييق والتأجيل والحرمان، تحت ذريعة متكررة تتمثل في ضرورة تخليد الذكريات الوطنية وضمان تنظيم الأنشطة المرتبطة بها، حتى أصبح الموظفون يواجهون صعوبات متزايدة في الاستفادة من رخصهم السنوية أمام برمجة متلاحقة للأنشطة والتظاهرات واللقاءات، دون مراعاة كافية لحقوقهم وظروفهم الأسرية والتزاماتهم الشخصية، وكأن الانتماء إلى المؤسسة يقتضي وضع الحياة الخاصة والحق في الراحة رهن إشارة رزنامة احتفالية لا تكاد تنتهي.

ويزداد هذا الوضع إجحافا في ظل التعامل مع طلبات الرخص وازدواجية في تطبيق المعايير، حيث يقابل التشدد المفروض على بعض الموظفين بمرونة ملحوظة في حالات أخرى، بما يثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ المساواة والإنصاف في تدبير الموارد البشرية.

وتتجلى المفارقة بصورة أكثر حدة حين يقترن التضييق على الرخص بتحميل المصالح الخارجية أعباء تنظيم ما يزيد على ثمانية وثلاثين ذكرى ومحطة تاريخية، دون تخصيص الاعتمادات المالية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، فالموظفون مطالبون بإعداد البرامج، والتنسيق مع السلطات والشركاء، وتنظيم الندوات والموائد المستديرة والأنشطة الثقافية، واستقبال الزوار، والسهر على مختلف الترتيبات التنظيمية والتقنية، ثم إعداد التقارير، في ظل خصاص متفاقم في الموارد البشرية والتجهيزات والاعتمادات وهو واقع أفضى، في حالات تكليف المصالح الخارجية بتنفيذ برامج كاملة بميزانية لا تتجاوز “صفر درهم”، مع تحميل الأطر مسؤولية النتائج وكأن الوسائل الضرورية متوفرة فعليا.

وفي مقابل هذا التشدد في تدبير النفقات الموجهة إلى المصالح الخارجية، يسجل المكتب الوطني سخاء لافتا في بعض أوجه الإنفاق مركزيا، سواء تعلق الأمر باقتناء السيارات الفارهة، أو بتضخيم ميزانية صفقة تخليد الذكريات الوطنية التي يستفيد منها رئيس الإدارة، أو بتمويل وإرساء كاميرات المراقبة وأنظمة تتبع وترصد الموظفين في محاولة بائسة لترهيب الشغيلة، بما يثير تساؤلات جدية حول معايير توزيع الاعتمادات وأولويات الإنفاق وحدود الاستفادة من الموارد العمومية، فبينما يطلب من الموظف في الميدان إنجاح الأنشطة بأقل الإمكانيات بل دون أي اعتماد مالي، تتسع هوامش الإنفاق على أوجه أخرى تستوجب مزيدا من الشفافية والوضوح.

ولا تقل خطورة عن هذه الاختلالات الممارسات التي طالت نظام التعويضات التحفيزية، بعدما أصبح هذا الملف عنوانا بارزا للتراجع عن الالتزامات التي شكلت ثمرة للحوار الاجتماعي القطاعي، فقد تم الاتفاق على ألا تتجاوز نسبة الاقتطاع من التعويضات التحفيزية سقف 20 في المائة، وأن يستند كل اقتطاع على قرار معلل من المسؤول المباشر، باعتباره الجهة الأقدر على تقييم مردودية الموظف والوقوف على أدائه المهني وظروف اشتغاله، غير أن الإدارة تجاوزت هذه الضمانات من خلال اعتماد اقتطاعات فاقت السقف المتفق عليه، وبلغت في بعض الحالات حد الحرمان الكلي، دون تعليل واضح، بل وخلافا لتقييم ورأي المسؤول المباشر.

ويزداد هذا الجور الإداري فجاجة عبر التأخير المستفز وغير المبرر في صرف التعويضات —وفي طليعتها الاختلالات التدبيرية والمالية الجسيمة التي تتخبط فيها جهة مراكش أسفي، والتي ستكون موضوع متابعة صارمة ودقيقة ومكشوفة من طرف المكتب الوطني— مما يطرح علامات استفهام كبرى حول معايير الزمن الإداري وحسن التدبير العمومي وضمان النجاعة العمومية كتحد من تحديات الوطن في المرحلة الراهنة.

وإلى جانب ضرورة صيانة هذه المكتسبات، يؤكد المكتب الوطني أن الوضعية المادية الراهنة للشغيلة تفرض فتح نقاش جدي ومسؤول حول الرفع من قيمة التعويضات التحفيزية، التي لم تعد تستجيب لمتطلبات الحياة اليومية في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الأسرية والاجتماعية، فقد أصبحت النفقات المرتبطة بالسكن والتغذية والنقل والتمدرس والتطبيب تستنزف دخل الموظف، في وقت تتسع فيه مسؤولياته المهنية وتتضاعف الأعباء الملقاة على عاتقه، دون أن يواكب ذلك تحسن في وضعيته المادية.

وفي هذا السياق، يستنكر المكتب الوطني المساس المتواصل بالمكانة المهنية والقانونية لهيئة المتصرفين، من خلال التوسع في تكليفهم بمهام لا تنسجم مع طبيعة اختصاصاتهم، وتحميلهم مسؤوليات إضافية دون تمكينهم من التعويضات والوسائل اللازمة للاضطلاع بها وفي هذا الإطار، يسجل تعيين متصرفين للقيام بمهام ما يسمى “القيمين” دون تمكينهم من التعويضات المرتبطة بهذه المهام، فضلا عن تكليفهم بتنظيم الأنشطة الثقافية والندوات والموائد المستديرة والتظاهرات المختلفة.

ويزداد هذا الواقع قتامة أمام ما يتعرض له الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، من خلال اتخاذ قرارات أو تكليفات أدت إلى إبعادهم عن محيطهم الأسري والاجتماعي، دون مراعاة كافية لخصوصية أوضاعهم واحتياجاتهم، فضلا عن شكاوى تتعلق بمعاملات مهينة تمس كرامتهم واعتبارهم الإنساني والمهني، ويعتبر المكتب الوطني أن مثل هذه الممارسات، لا يمكن تبريرها بسلطة الإدارة التقديرية أو بضرورات المصلحة، بالنظر إلى ما تفرضه مبادئ الإنصاف والمساواة والالتزامات القانونية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما وقف المكتب الوطني على استمرار تهميش دكاترة القطاع، وعدم استثمار مؤهلاتهم العلمية، فمن المفارقات التي تستدعي الوقوف عندها أن مؤسسة مؤتمنة على صيانة الذاكرة الوطنية وتوثيق تاريخ المقاومة وجيش التحرير لا توفر الآفاق المهنية الكفيلة بتثمين الكفاءات العلمية المتوفرة لديها، ولا تتيح لها بالقدر المطلوب الإسهام في البحث والتوثيق والإنتاج المعرفي، ونؤكد أن إنصاف هذه الفئة، والاعتراف بمؤهلاتها، وفتح آفاق مهنية ملائمة لها، يمثل استحقاقا قائما على مبادئ تكافؤ الفرص وحسن استثمار الرأسمال البشري.

ولا يمكن فصل هذه الممارسات عن الاختلالات التي يسجلها المكتب الوطني في تدبير الحركة الانتقالية وإسناد المسؤوليات، وما تثيره بعض القرارات من تساؤلات بشأن الشفافية والتعليل واحترام المعايير الموضوعية، وانعكاساتها على الاستقرار المهني والأسري للموظفين، ويشدد على أن سلطة الإدارة في تدبير مواردها البشرية ليست سلطة مطلقة، وإنما اختصاص مقيد بالقانون وبمقتضيات الإنصاف والمصلحة العامة، وأن عبارة “ضرورة المصلحة” لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لكل قرار، أو إلى وسيلة لتجاوز الضمانات القانونية والاجتماعية أو التضييق على الحقوق والحريات النقابية.

إن مجموع هذه الممارسات، وما يرافقها من تعطيل للحوار الاجتماعي وتراجع عن الالتزامات وتفاقم للاحتقان، لم يعد يسمح باختزال الأزمة في مطالب فئوية أو خلافات ظرفية قابلة للمعالجة الجزئية، فقد أضحت المؤسسة أمام أزمة ثقة عميقة، تتداخل فيها اختلالات الحكامة مع المساس بالحقوق المهنية والاجتماعية، وتتراجع فيها شروط العمل والتحفيز في مقابل اتساع دائرة المراقبة والمحاسبة.

فحين يصبح حق الموظف في رخصته السنوية رهينا ببرمجة لا تنتهي للذكريات الوطنية، وتتجاوز الاتفاقات المنظمة للتعويضات التحفيزية، ويكلف المتصرف بمهام خارج اختصاصاته دون وسائل أو تعويضات، ويواجه بعض الموظفين في وضعية إعاقة قرارات تمس استقرارهم وكرامتهم، وتنظم عشرات الأنشطة دون اعتمادات مالية، فإن الأمر لم يعد يتعلق باختلالات معزولة، وإنما بمنهج في التدبير يستدعي مراجعة شاملة ومساءلة جدية عن المسؤوليات.

وإن المكتب الوطني، وهو يستحضر المكانة التاريخية للمؤسسة وما تختزنه من قيم الوفاء والتضحية والوطنية الصادقة، يؤكد أن صيانتها لا تعني التسليم بممارسات تدبيرية يرى أنها أضعفت أداءها وأضرت بمناخ العمل داخلها، كما يؤكد أن الدفاع عن المؤسسة لا ينفصل عن الدفاع عن كرامة العاملين بها، وأن احترام رمزية المقاومة وجيش التحرير يقتضي احترام القيم التي ناضل من أجلها رجالها ونساؤها، وفي مقدمتها النزاهة والكرامة والعدل وتقديم المصلحة العامة على كل اعتبار.

وإذ يعتبر المكتب الوطني أن تراكم هذه الاختلالات وتعطل آليات الحوار وتآكل الثقة قد وضع رئيس المؤسسة أمام مساءلة جدية بشأن حصيلتها التدبيرية، فإنه يؤكد أن المسؤولية عن استمرار الأزمة لا يمكن أن تظل معلقة في الفراغ، وأن استعادة الاعتبار للمؤسسة تقتضي الانتقال من منطق تبرير الاختلالات إلى منطق تحديد المسؤوليات وترتيب النتائج.

وبناء عليه، وانطلاقا من صلب مسؤوليته التاريخية والنقابية، والتزاما بعهده الأبدي للدفاع عن الشغيلة، يعلن المكتب الوطني للرأي العام ما يلي:

إدانته الشديدة للتعطيل المتواصل للحوار الاجتماعي القطاعي، والتنصل من عقد جولتي أبريل وشتنبر 2026، ومطالبته باحترام الالتزامات السابقة وإرساء حوار مؤسساتي جاد ومنتظم، يقوم على تنفيذ الاتفاقات ومعالجة الملفات العالقة؛

رفضه القاطع لكل أشكال التضييق على الرخص الإدارية السنوية، واستنكاره تحويل تخليد الذكريات الوطنية إلى ذريعة لحرمان الموظفين من حقهم في الراحة، ومطالبته باعتماد برمجة عقلانية للأنشطة تضمن استمرارية المرفق العام دون المساس بالحقوق القانونية والمكتسبة للشغيلة؛

تشبثه بالاتفاق المتعلق بالتعويضات التحفيزية، ولا سيما عدم تجاوز الاقتطاعات سقف 20 في المائة، وضرورة استناد كل اقتطاع إلى قرار معلل من المسؤول المباشر، ورفضه تجاوز تقييمات المسؤولين المباشرين أو إفراغ اختصاصاتهم من مضمونها، مع المطالبة بمراجعة الاقتطاعات المخالفة وتسوية المستحقات الناتجة عنها، والاحترام الكامل للمذكرتين رقم 44 و48؛

مطالبته بالرفع من قيمة التعويضات التحفيزية، بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتزايد الأعباء الأسرية والمهنية للموظفين، وذلك من خلال مراجعة عادلة ومنصفة لمبالغها، تضمن الحفاظ على قيمتها الفعلية وتعزيز دورها في تحسين الدخل وتحفيز المردودية، مع فتح تفاوض قطاعي جاد بشأنها؛

مطالبته بالاحترام الكامل للاختصاصات المهنية والقانونية لهيئة المتصرفين، ووضع حد للتكليفات التي لا تنسجم مع طبيعة مهامهم، وتسوية وضعية المتصرفين المعينين للقيام بمهام دون تعويضات، ورفض تحميلهم مسؤوليات النظافة والتنظيم والأنشطة دون توفير الوسائل والاعتمادات الضرورية؛

إدانته لكل ممارسة تمس كرامة الموظفين في وضعية إعاقة أو استقرارهم الأسري، ومطالبته بمراجعة الحالات المتعلقة بإبعادهم عن محيطهم العائلي، وضمان احترام حقوقهم وتوفير ظروف العمل الملائمة لأوضاعهم، ووضع حد لكل معاملة مهينة أو تمييزية؛

رفضه المطلق لسياسة تكليف المصالح الخارجية بتنظيم الذكريات الوطنية دون اعتمادات مالية، ومطالبته بتمكينها من ميزانيات تسييرية حقيقية وموارد بشرية ولوجستيكية كافية، مع إقرار تعويض منصف عن الساعات الإضافية والعمل خلال العطل ونهايات الأسابيع؛

استنكاره اختلال أولويات الإنفاق والتفاوت في توزيع الموارد المالية، ومطالبته بإعمال قواعد الشفافية والنجاعة وترشيد النفقات، والكشف عن معايير تخصيص الاعتمادات المرتبطة بالأنشطة والتجهيزات والتنقلات وإقامة الفنادق، وضمان توجيه الموارد إلى الحاجيات الفعلية للمؤسسة ومصالحها الخارجية، وفي مقدمتها وقف البذخ غير المبرر في اقتناء السيارات الفارهة وصفقة تخليد الذكريات التي يستفيد منها رئيس الإدارة؛

مطالبته بالإنصاف الفوري لدكاترة القطاع، وتثمين مؤهلاتهم العلمية والبحثية، وفتح آفاق مهنية ملائمة لهم، سواء داخل المؤسسة أو من خلال تمكينهم من اجتياز المباريات وفق المقتضيات القانونية، انسجاما مع مبادئ تكافؤ الفرص وحسن استثمار الكفاءات؛

رفضه التنقيلات التعسفية والمحسوبية في إسناد المسؤوليات وتوزيع المهام، ومطالبته باعتماد معايير موضوعية وشفافة تراعي الاستقرار المهني والأسري والظروف الاجتماعية والصحية للموظفين، وتضمن احترام مبدأ الاستحقاق والمساواة؛

تأكيده التشبث الثابت بثوابت المملكة ووحدتها الترابية ومصالحها العليا، ورفضه كل توظيف للصفة المؤسساتية أو الرمزية التاريخية للمندوبية السامية في مواقف يرى أنها لا تنسجم مع رسالتها الوطنية، مع المطالبة بتوضيح الملابسات المرتبطة بالمشاركات والمواقف التي أثارها المكتب الوطني؛

تضامنه المبدئي والمطلق مع الطبقة العاملة بالناظور، وإدانته الشديدة للهجمة السافرة التي تطال مناضلي الاتحاد بشركة “أيلون الناظور غرب المتوسط”، مع المطالبة الفورية بالإلغاء العاجل للقرار التعسفي القاضي بطرد الكاتب العام للمكتب النقابي للشركة، والتراجع عن كافة أشكال الشطط في حق ممثلي العمال؛

استنكاره القاطع للتأخير غير المبرر في صرف التعويضات، وتنديده العارم بالتدبير الموبوء في جهة مراكش أسفي، مع التأكيد الثابت على العزم الأكيد لفضح وتتبع مآلات ملفات التدبير المحلي للقطع مع الفساد؛

مطالبته بالتراجع الفوري عن إقرار أداء رسوم التسجيل في وجه الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا عبر نظام التوقيت الميسر، باعتبارها عقبة مالية مجحفة تعيق مسار التحصيل العلمي وتضرب في عمق تكافؤ الفرص.

إن المكتب الوطني، وهو يعلن هذه المواقف للرأي العام الوطني، يؤكد أن معركته هي معركة دفاع عن كرامة الشغيلة وحقوقها ومكتسباتها، وعن المكانة التاريخية والاعتبارية لمؤسسة وطنية عريقة، وأن صيانة هذه المؤسسة لا تنفصل عن مساءلة أساليب تدبيرها وتقييم حصيلتها، بعيداً عن منطق الشخصنة أو تصفية الحسابات.

فالمؤسسات أبقى من الأشخاص، والمسؤولية تكليف وليست تشريفا، ولا إصلاح دون مساءلة، ولا ثقة دون إنصاف، ولا كرامة لشغيلة تطالب بكل الواجبات وتحرم من أبسط الحقوق.

وإذ يهيب المكتب الوطني بكافة المناضلات والمناضلين وعموم الشغيلة إلى المزيد من التعبئة والتلاحم ورص الصفوف، فانه يؤكد عزمه على مواصلة الدفاع عن مطالبه المشروعة بكل الوسائل النقابية والقانونية المتاحة، وفاءً للشعار الخالد: “ما ضاع حق وراءه مطالب”.

عاشت النقابة الوطنية صامدة ومكافحة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عن المكتب الوطني

الرباط، في: 11 نونبر 2026