فريق الحركة الشعبية ينتقد بنسعيد من خلال أعطاب الثقافة والرياضة والإعلام.

وجه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب انتقادات قوية لواقع قطاع الصحافة والإعلام، محذرا من استمرار الأزمة البنيوية التي تخنق المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتهدد استمراريتها، في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي وتدهور الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين.

واعتبر الفريق يوم أمس الثلاثاء خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والرياضة برسم سنة 2027، الثلاثاء بمجلس النواب، أن الإعلام العمومي فقد الكثير من جاذبيته، وأن التحولات الرقمية، التي تتحدث عنها الوزارة لن تحقق أهدافها في غياب إصلاح عميق يضمن كرامة الصحافي واستقرار المقاولة الإعلامية، منتقدا غياب رؤية استراتيجية متجددة للإعلام العمومي، وضعف السياسة التواصلية القادرة على ضمان حق المواطنين في المعلومة ومواجهة الأخبار الزائفة.

وطالب فريق الحركة الشعبية بإصلاح شامل للقطاع الاعلامي، وبتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين فيه، معتبرا أن المغرب يتوفر على كفاءات إعلامية تنافس في مؤسسات دولية، لكنها لا تجد دائما الظروف المناسبة للاشتغال داخل بلدها.

كما دعا الفريق إلى إحداث قنوات تلفزية جهوية تواكب الجهوية المتقدمة وتعطي للإعلام المحلي المكانة، التي يستحقها، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030.

وفي قطاع الشباب، حملت مداخلة الفريق الحركة الشعبية انتقادات مباشرة للسياسات المعتمدة، معتبرة أن الميزانية المرصودة لا ترقى إلى حجم المسؤوليات والانتظارات، وأن الحديث المتكرر عن جعل الشباب في صلب التنمية يصطدم بواقع اجتماعي مقلق، عنوانه الإحباط وضعف فرص الإدماج وفقدان الثقة.

واستحضر فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، وجود حوالي أربعة ملايين ونصف مليون شابة وشاب تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة خارج العمل والدراسة والتكوين، متسائلا عن جدوى البرامج الحالية أمام حجم هذه الظاهرة، ومؤكدا أن هذه الفئة تحتاج إلى حلول حقيقية للتأهيل والتشغيل، وليس إلى أنشطة ظرفية ومناسباتية لا تنتج أثرا مستداما.

كما انتقد الوضعية التي تعرفها دور الشباب، في ظل ضعف التجهيزات وغياب التأهيل والخصاص في الموارد البشرية، فضلا عن استمرار جماعات قروية وجبلية دون فضاءات مخصصة للتأطير والتكوين والإبداع. وطالب بوضع برنامج واضح لإصلاح هذه المؤسسات وتوسيع شبكتها، مع ضمان الإنصاف في توزيع الاستثمارات بين المدن والمناطق النائية.

وامتدت المساءلة إلى النوادي النسوية، التي لا يستجيب توزيعها لمبدأ الإنصاف، داعيا إلى مراجعة خدماتها وتحويلها إلى فضاءات للإنتاج والتمكين الاقتصادي، عبر مساعدة النساء على تطوير مهاراتهن والتعريف بمنتجاتهن وتسويقها.

كما أثار فريق الحركة الشعبية ملف الطفولة، متسائلا عن فعالية برامج حماية الأطفال في وضعية صعبة وضحايا الهشاشة والاستغلال مؤكدا على ضرورة توفير الأطر المتخصصة وضمان استمرارية خدمات الحماية.

أما القطاع الثقافي، فقد وضعه الفريق أمام إشكالية ضعف التمويل وغياب العدالة المجالية، منتقدا تمركز المشاريع الثقافية الكبرى في عدد محدود من المدن، مقابل استمرار الخصاص في المسارح ودور الثقافة والمكتبات العمومية بمناطق واسعة من المملكة، ومشددا على أن الثقافة لا يمكن أن تبقى امتيازا جغرافيا، في وقت تحرم فيه مناطق قروية وجبلية من أبسط البنيات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم في الولوج إلى الثقافة.

وبالموازاة، طالب بإنصاف الثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أصيلا من الهوية الوطنية، وتثمين التراث المحلي واللامادي، منتقدا استمرار الهشاشة الاجتماعية والمادية التي يعانيها الفنانون والمبدعون، رغم وجود نظام خاص بهم، وداعيا إلى تفعيل الحماية الاجتماعية وضمان استقرار العاملين في المجال الثقافي.

وفي قطاع الرياضة، انتقد الفريق المفارقة بين الاستثمارات الكبرى والمنشآت المرتبطة بالتظاهرات الدولية، وبين واقع الرياضة القاعدية التي تعاني نقصا واضحا في ملاعب القرب والقاعات الرياضية.

واعتبر أن الاحتفاء بالإنجازات الرياضية المغربية لا ينبغي أن يحجب واقع آلاف الأطفال والشباب الذين لا يجدون فضاءات ملائمة لممارسة الرياضة داخل جماعاتهم.

وخلص فريق الحركة الشعبية إلى أن القطاعات التي تشرف عليها الوزارة لا تحتاج إلى برامج معلنة وأرقام تقدم أمام اللجان البرلمانية بقدر حاجتها إلى إصلاحات ملموسة تعالج الاختلالات المتراكمة، داعيا إلى مراجعة جذرية لطرق التدبير، والرفع من الاستثمار، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وضمان توزيع عادل للمشاريع والخدمات.