ردّ عضو من فريق الأغلبية بالمجلس الجماعي لأزكور بإقليم الحوز على الانتقادات التي أثارتها المعارضة بشأن تخصيص مبلغ 16.780 درهماً لوجبة غذاء خلال دورة فبراير 2026، معتبراً أن الفريق المعارض شرع في حملة سياسية سابقة لأوانها، من خلال إثارة قضايا قال إنها لا تعكس حقيقة تدبير المجلس، وإنما تندرج ضمن محاولات خلق الجدل واستغلال بعض المعطيات لأغراض سياسية.
وأوضح المتحدث أن المبلغ المذكور لم يتم صرفه أصلاً، وأنه ستتم إعادة الاعتماد المالي المخصص له في إطار عملية تحويل الاعتمادات، مذكراً بأن رئيسة المجلس أمينة بجار سبق أن قدمت هذا التوضيح خلال إحدى دورات المجلس، ما يجعل إعادة إثارة الموضوع، بحسب تعبيره، محاولة لتقديم معطيات غير مكتملة للرأي العام المحلي.
وأضاف عضو الأغلبية أن المعارضة، بدل الانخراط في تقديم مقترحات عملية وبدائل واقعية للنهوض بأوضاع الجماعة والاستجابة لانتظارات ساكنتها، تحاول، وفق تعبيره، تصريف ما وصفه بفشلها في دعم الحركة التنموية بالجماعة، عبر إثارة قضايا اعتبرها وهمية وتغذيتها بتأويلات تندرج ضمن ما سماه «نظرية المؤامرة» التي لا توجد، حسب قوله، إلا في أذهان بعض مكونات المعارضة.
ويأتي هذا الرد في سياق الجدل الذي أثاره موضوع مصاريف وجبة الغذاء، بعدما اعتبرت المعارضة أن تخصيص هذا المبلغ لا ينسجم مع محدودية الإمكانيات المالية لجماعة أزكور والخصاص الذي تعرفه في عدد من التجهيزات والمشاريع الأساسية، مطالبة بتوضيحات حول أولويات الإنفاق وتدبير المال العام. وبذلك، انتقل النقاش داخل المجلس من تفاصيل الاعتماد المالي إلى تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر التنمية المحلية، في انتظار أن تكشف عملية تحويل الاعتمادات عن المآل الفعلي للمبلغ موضوع الجدل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
