وزارة الداخلية تطلق مسطرة جديدة لتسريع تمليك الأراضي السلالية لفائدة ذوي الحقوق وتحدد شروط الاستفادة والاستثمار

فتحت وزارة الداخلية صفحة جديدة في ملف تمليك الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية لفائدة ذوي الحقوق، من خلال اعتماد مسطرة جديدة تروم تجاوز التعثرات القانونية والإدارية والتقنية التي حالت دون تحقيق النتائج المنتظرة خلال السنوات الماضية، وتسريع نقل ملكية الأراضي إلى مستغليها من أعضاء الجماعات السلالية.

وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مراسلة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن التدابير السابقة مكنت من تمليك حوالي 16 ألف هكتار، بناء على طلبات فردية حظيت بموافقة مجلس الوصاية المركزي، غير أن الحصيلة ظلت دون مستوى الطموحات، ما استدعى مراجعة آليات تنزيل هذا الورش، عبر تبسيط الإجراءات وضمان مجانية التمليك وتوسيع فرص استفادة ذوي الحقوق، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعبئة الأراضي السلالية لخدمة الاستثمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

وحددت الوزارة شروطا جديدة للاستفادة، أبرزها أن تكون الأراضي محفظة وغير متنازع بشأنها، وذات طبيعة فلاحية، ومستغلة من طرف أعضاء الجماعة السلالية، وألا تكون مشمولة بوثائق التعمير أو واقعة داخل دوائر الري، مع اشتراط تسجيل طالب التمليك ضمن اللوائح المصادق عليها لذوي الحقوق، وبلوغه سن الرشد وتوفره على الأهلية القانونية، فضلا عن الالتزام بإنجاز مشروع استثماري فلاحي.

ومن بين المستجدات التي حملتها المسطرة الجديدة تحديد المساحة الدنيا للقطع الأرضية القابلة للتمليك في عشرة هكتارات، سواء تعلق الأمر بقطعة واحدة أو قطع متجاورة قابلة للتجميع، مع إمكانية معالجة الحالات التي لا تستوفي هذا الشرط عبر مشاريع التجميع العقاري وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

كما ربطت الوزارة استكمال إجراءات نقل الملكية بالتوقيع على دفاتر تحملات تتضمن الالتزامات الاستثمارية للمستفيدين، وإخضاع المشاريع لمراقبة ميدانية من طرف لجان مختصة للتأكد من احترام البرامج الفلاحية المتعهد بها، والحد من مخاطر المضاربة العقارية وتحويل الأراضي عن أهدافها الإنتاجية.

وفي هذا السياق، أسندت المراسلة إلى اللجان الإقليمية، التي يرأسها العمال أو من ينوب عنهم، مهام دراسة الطلبات ومراقبة استيفاء الشروط وتتبع عمليات التحديد والتقسيم والبت في الشكايات، فيما ستتولى اللجنة المركزية التابعة لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية المصادقة على مخططات العمل وتتبع تنفيذها وطنيا ومعالجة الإكراهات المطروحة.

وتعول الوزارة على التنسيق بين السلطات الترابية والمحافظة العقارية والمسح العقاري والمصالح الفلاحية لتسريع إعداد الملفات التقنية وتحرير عقود التمليك وتسجيلها، بما من شأنه نقل هذا الورش من مرحلة التعثر الإداري إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة القانونية والاستثمارية من الأراضي التي يستغلونها.