أعادت معطيات متداولة بشأن تقارير أعدتها المجالس الجهوية للحسابات حول الوضعيات المالية والممتلكات العقارية والمنقولة لبعض الموظفين الجماعيين والمنتخبين الحاليين والسابقين، ملف مراقبة الثروة والتصريح الإجباري بالممتلكات إلى الواجهة بجهة مراكش آسفي، بعدما كشفت هذه التقارير،
وفق مصادر مطلعة، عن حالات يشتبه في وجود تفاوت بين المداخيل والأجور والتعويضات المصرح بها من جهة، وحجم الممتلكات والاستثمارات التي جرى رصدها من جهة أخرى. وتشمل المعطيات المتداولة أقاليم بالجهة، دون أن تتضمن تفاصيل دقيقة تسمح بتحديد الجماعات أو الأشخاص المعنيين، وهو ما يجعل الأمر في حدود ملاحظات وشبهات تستدعي التحقق والتدقيق.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد انصب جانب من عمليات التدقيق على ممتلكات عقارية وتجارية، من بينها فيلات وشقق وأراض ومشاريع استثمارية، فضلا عن أصول مسجلة بأسماء أفراد من عائلات بعض الموظفين والمنتخبين، مع التركيز على مدى تناسب قيمتها مع الموارد المالية المصرح بها ومصادر تمويلها.
كما شملت الملاحظات موظفين يشغلون مهام داخل مصالح جماعية مرتبطة بالجبايات والتعمير والصفقات وتدبير الممتلكات، إلى جانب منتخبين سابقين راكموا ممتلكات خلال فترات انتدابهم.
وتطرح هذه المعطيات، في انتظار ما قد تسفر عنه إجراءات التحقق، أسئلة بشأن احترام قواعد التصريح بالممتلكات وتضارب المصالح ونجاعة آليات المراقبة الداخلية، خاصة في المصالح التي ترتبط قراراتها مباشرة بالتراخيص والمعاملات العقارية والصفقات العمومية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
