قررت التعاضدية العامة للتربية الوطنية حل مصلحة المراقبة الطبية التابعة لها، ويشمل القرار مختلف الهياكل المرتبطة بها، الى جانب إحداث لجنة مؤقتة تتولى حصر الملفات العالقة ومعالجتها وتسويتها، في خطوة تستهدف الحد من التأخر الذي تعرفه معالجة الملفات المرضية وصرف التعويضات لفائدة المنخرطين.
وجاء هذا القرار خلال أشغال الجمع العام الثاني والستون للتعاضدية، المنعقد بمدينة أكادير أيام 22 و23 و24 أكتوبر الجاري، وفقا لما أورده بلاغ صدر عن لجنة الإعلام والتواصل التابعة لهذه المؤسسة.
وبموجب القرار الجديد، ستتولى اللجنة المؤقتة تدبير الملفات، التي لم تستكمل مساطر معالجتها، فضلا عن تسريع وتيرة تسويتها، في انتظار إعادة هيكلة مصلحة المراقبة الطبية وتعيين مستخدمين جدد لتولي المهام المرتبطة بها.
ومن المرتقب أن تشكل إعادة الهيكلة الشاملة للمصلحة، مرحلة لاحقة في هذا المسار، على أن تظل معالجة الملفات العالقة وتسويتها المهمة المباشرة للجنة المؤقتة خلال الفترة الانتقالية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
