تحت شعار منحة الريادة حق للجميع ولا للإقصاء والتأخير ..

وقفةاحتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان.

على إثر التذمر الواسع، الذي عبرت عنه الشغيلة التعليمية بمؤسسات الريادة بإقليم سيدي سليمان، واستحضارا للمذكرات الوزارية المؤطرة لمشروع “مؤسسات الريادة” في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمذكرات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن إرساء وتجريب نموذج مؤسسات الريادة، وما ترتب عنها من التزامات مالية وتحفيزية لفائدة الأطر التربوية والإدارية العاملة بهذه المؤسسات، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسيدي سليمان يسجل بقلق بالغ واستياء شديد ما يلي:

– التأخر غير المفهوم في صرف منحة الريادة لفائدة عدد من الأطر التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات الريادة بالإقليم.

– حرمان غير مبرر لفئات كاملة من هذه المنحة، ويتعلق الأمر بالمديرين والحراس العامين والمختصين الاجتماعيين والتربويين والمساعدين التربويين، وأطر الإدارة والاقتصاد،وأساتذة التربية البدنية واللغة الانجليزية، رغم انخراطهم الفعلي في تنزيل مشروع الريادة وتحملهم لأعباء إضافية في التدبير والتتبع والتنسيق والأنشطة.

– وجود حالات لأستاذات وأساتذة بالسلك الابتدائي حصلوا على شهادات الإشهاد والتكوين المرتبطة بمؤسسات الريادة، ولم يتوصلوا بالمنحة المستحقة.

– حرمان بعض المؤسسات من شارة الريادة لأسباب مرتبطة بتقارير أو معايير صادرة عن المرصد الوطني للتنمية البشرية، دون توضيح كافٍ للمعايير المعتمدة أو تمكين الأطر من حقها في المعلومة والتظلم.

وإذ يذكر المكتب الإقليمي، من خلال بلاغه بأن المذكرات الوزارية المنظمة لمشروع مؤسسات الريادة أكدت على الطابع التحفيزي والإنصافي لهذا الورش الإصلاحي، وربطت نجاحه بالتحفيز المادي والمعنوي لكافة المتدخلين، فإنه يعتبر أن الإقصاء أوالانتقائية أو التأخر في صرف المستحقات المالية يمس بمصداقية الإصلاح ويضرب في العمق مبدأي تكافؤ الفرص والإنصاف بين الموظفين على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني.

وعليه، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسيدي سليمان، وفقا البلاغ نفسه، يستنكر بشدة ما اعتبره استهتارا بحقوق الموظفين المالية والتأخر غير المبرر في صرف منحة الريادة، ويطالب الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية المالية لجميع المتضررين، دون تمييز بين الهيئات.

كما يدعو إلى تعميم المنحة على كافة الأطر العاملة فعليا بمؤسسات الريادة، انسجاما مع روح النصوص التنظيمية المؤطرة للمشروع، ويدعو ايضا، جميع المعنيين بمنحة الريادة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 26 فبراير الجاري على الساعة الرابعة والنصف مساء .