بمناسبة انعقاد دورته الثانية أول أمس الأحد بالرباط، طالب المجلس الوطني لهيئة المتقاعدين المغاربة بإقرار زيادة عامة وشاملة ومنصفة في معاشات جميع المتقاعدين والمتقاعدات بمختلف القطاعات وأنظمة التقاعد، الى جانب الأرامل وذوي الحقوق المعنيين، دون إقصاء بسبب قيمة المعاش أو مصدره.
وأكد على ضرورة تعميم الزيادة بنسبة %6 لتشمل جميع صناديق التقاعد، ومراجعة الفصل 35 المتعلق بالزيادة بما يضمن الإنصاف ومواكبة تطور الأسعار.
كما دعا المصدر نفسه إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالزيادة في الإيراد بنسبة %20 في كل خمس سنوات، وإقرار حد أدنى للمعاش يعادل الحد الأدنى للأجور، مع إيلاء عناية خاصة لأصحاب المعاشات الضعيفة والمتوسطة.
كما طالب الحكومة بتوضيح بشأن تصريحاتها المتعلقة بمراجعة المعاشات وتمكين الأرملة من الاحتفاظ بكامل معاش زوجها المتوفى، عن طريق الكشف عن الفئات المستفيدة وشروط الاستفادة وآليات التنفيذ وآجاله، ضمانا للشفافية والإنصاف وتفاديا لأي إقصاء.
وأكد على ضرورة ترجمة هذه الالتزامات إلى قرارات واضحة وقابلة للتنفيذ، مع اعتماد نظام للمعاش المتحرك يربط مراجعة المعاشات بصورة منتظمة بتطور الأسعار والأجور وتكاليف المعيشة، حفاظا على قدرتها الشرائية وقيمتها الاجتماعية.
وطالب المجلس بفتح حوار مؤسساتي جاد ومنتظم مع هيئة المتقاعدين المغاربة بشأن ملفها المطلبي، مع تحديد إجراءات التنفيذ وآجاله، كما دعا إلى تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وتيسير الولوج إليها، وإحداث أقسام متخصصة في طب الشيخوخة بالمستشفيات، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المتقاعدين والمسنين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
