أدانت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له ممرضة أثناء مزاولتها لمهامها المهنية بمصلحة المستعجلات، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، من قبل أحد عناصر الوقاية المدنية، مطالبة بفتح تحقيق جدي ونزيه في ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.
وأكدت النقابة، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أن هذا السلوك يمس بكرامة مهنيي الصحة وسلامتهم الجسدية والنفسية، ويشكل مساساً بحرمة المؤسسة الصحية وبالشروط الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العمومي.
وشددت الهيئة النقابية على أن الأطر الصحية تؤدي مهامها في ظروف تتسم بالضغط والمسؤولية، خصوصاً داخل مصالح المستعجلات، معتبرة أن أي خلاف مهني لا يمكن أن يشكل مبرراً للعنف أو الاعتداء، وأن معالجة الخلافات تقتضي احترام القوانين والتنسيق المؤسساتي والتواصل بين مختلف المتدخلين.
وأعلنت النقابة تضامنها المطلق مع الممرضة المعنية، مؤكدة مساندتها لها في الدفاع عن كرامتها وسلامتها وحقوقها القانونية، كما دعت إدارة المؤسسة والجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لحماية العاملين بالمؤسسات الصحية وضمان أمنهم أثناء أداء واجبهم المهني.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية، بما يضمن احترام الأطر المهنية وصون كرامة الجميع، مع الحفاظ على مصلحة المرضى واستمرارية الخدمات الصحية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على تشبثها بالدفاع عن كرامة الشغيلة الصحية وحقوقها، معلنة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، مع التشديد على ضرورة ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت المسؤولية، ورفض جميع أشكال العنف داخل المؤسسات الصحية وخارجها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
