أحزاب المعارضة تنتقد تصريح المنصوري الذي قدمته امام البرلمان

انتقدت أحزاب المعارضة

مضامين التصريح الحكومي، الذي قدمته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الإثنين 19 اكتوبر الجاري، امام البرلمان مشيرة إلى أنه لم يتطرق لعدد من القضايا السياسية والاجتماعية والحقوقية، التي تشغل الرأي العام، رغم تضمنه أهدافا اقتصادية واجتماعية.

وسجلت أحزاب المعارضة، غياب إشارات واضحة إلى قضايا الوحدة الترابية والحكم الذاتي، وأوضاع مغاربة العالم، والسياسة الخارجية، والتحديات البيئية، الى خلو البرنامج الحكومي من أية إجراءات ملموسة تذكر من أجل تحسين القدرة الشرائية، ومواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الإنتاج والنقل، والرفع من الأجور، ومعالجة البطالة، وتعزيز مجانية وجودة الخدمات العمومية في الصحة والتعليم.

ودعت اصوات المعارضة إلى ضرورة إرساء عدالة ضريبية فعلية، ومحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن نجاح البرنامج الحكومي يظل رهينا بترجمة الوعود إلى إجراءات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وبخصوص الجانب السياسي والحقوقي، وجهت المعارضة انتقاداتها الى البرنامج الحكومي بسبب غياب مؤشرات واضحة تشير الى انفراج سياسي، خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين على خلفية الاحتجاجات، معتبرة أن تقديم حكومة ذات طابع سياسي كان يقتضي توضيح خطوات عملية لتعزيز الثقة وتوسيع هامش الحقوق والحريات.

وتضع هذه الملاحظات التصريح الحكومي أمام اختبار التنفيذ، في ظل مطالب المعارضة والنقابات بتوضيح الأولويات وتقديم أجوبة عملية عن الملفات التي لم تحظ، بحسب المعارضة، بالاهتمام الكافي في التصريح الحكومي المعلن.