بشرى الزين
يشهد تراب مقاطعة اسباتة خلال الآونة الأخيرة تحركات مكثفة لأحد البرلمانيين، تتخذ طابعا انتخابيا واضحا، من خلال لقاءات ميدانية وتوزيع وعود ومساعدات، في ما يبدو أنه حملة انتخابية سابقة لأوانها، في خرق صريح لمقتضيات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
هذه التحركات، التي تتم في العلن ، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياتها وأهدافها، خصوصا في ظل غياب أي تدخل من طرف السلطات المحلية، وعلى رأسها عامل صاحب الجلالة محمد النشطي ، الذي خيم صمته على هذه الممارسات رغم ما تثيره من جدل واسع وسط الرأي العام المحلي والمتتبعين للشأن السياسي.
ويرى فاعلون سياسيون وجمعويون أن ما يقوم به البرلماني المعني لا يمكن فصله عن توظيف النفوذ واستغلال الموقع التمثيلي لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة، الأمر الذي يضرب في العمق مبادئ النزاهة والشفافية التي ما فتئت الدولة تؤكد على ترسيخها، خاصة في الاستحقاقات الانتخابية.
ويحذر متتبعون من أن استمرار هذا الوضع دون مساءلة أو تدخل قانوني حازم قد يفتح الباب أمام فوضى انتخابية مبكرة، ويقوض الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويكرس منطق “السبق غير المشروع” بدل التنافس الديمقراطي الشريف.
وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تضطلع السلطة الترابية بدورها في السهر على احترام القانون وضبط إيقاع المشهد السياسي، يظل صمت محمد النشطي ممثل صاحب الجلالة محط انتقاد وتساؤل، خاصة وأن التعليمات الملكية السامية تؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، والوقوف بحزم في وجه كل الممارسات التي تمس بمصداقية العمل السياسي.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات رسمية، وتدخل مسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، صونا لهيبة القانون، وحفاظا على تكافؤ الفرص، واحتراما لإرادة الناخبين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
