بقلم: محمد اكن
حتى وقت قريب، كان الحديث عن مبعوث إسرائيلي يتولى مهمة متابعة أزمة حقوق الإنسان في سوريا يبدو أقرب إلى الخيال السياسي منه إلى الواقع. لكن إعلان الحركة الإبراهيمية تعيين الدكتور إيدي كوهين مبعوثًا خاصًا لها لشؤون أزمة حقوق الإنسان في سوريا يضع المنطقة أمام مشهد غير مألوف، ويفتح بابًا واسعًا للتساؤلات التي تتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية، لتلامس صميم العلاقة بين السياسة والهوية والذاكرة التاريخية وحقوق الإنسان.
اسرائيلي يتحدث العربية بوصفها لغته الأم، وُلد في بيروت لعائلة يهودية، ونشأ في بيئة لبنانية، ودرس في مدرسة مسيحية، قبل أن تضطر عائلته إلى مغادرة لبنان عقب اختطاف والده ومقتله. واليوم، يجد اسمه نفسه مرتبطًا بملف حقوق الإنسان في سوريا، البلد الذي أنهكته سنوات الصراع والانقسامات، ولا تزال قضايا الأقليات والمرأة والحريات الأساسية فيه تثير أسئلة عميقة حول المستقبل الذي ينتظر مواطنيه.
يحمل إيدي كوهين درجة الدكتوراه في تاريخ الشرق الأوسط من جامعة بار إيلان، ويبحث في العلاقات داخل العالم العربي، والإرهاب، وتاريخ الجاليات اليهودية في البلدان العربية. كما يُعد من الأصوات الإسرائيلية المعروفة على شبكات التواصل الاجتماعي باللغة العربية، ويشارك بانتظام في نقاشات عبر قنوات تلفزيونية عربية. وهي خلفية تثير الاهتمام، لكنها تطرح أيضًا سؤالًا جوهريًا: هل يمكن للمعرفة باللغة والثقافة والتاريخ أن تتحول إلى جسر فعلي نحو معالجة أزمة حقوقية معقدة، أم أن الحسابات السياسية ستظل قادرة على إجهاض أي محاولة من هذا النوع؟
إن أكثر ما يثير الجدل في هذه الخطوة ليس جنسية المبعوث وحدها، بل طبيعة المهمة التي أُعلن تكليفه بها. فبحسب الإعلان، يجري العمل على ترتيب زيارة قريبة له إلى سوريا، بهدف متابعة أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق الأقليات والمرأة وسائر المواطنين السوريين. غير أن الإعلان عن التعيين والعمل على ترتيب الزيارة لا يعنيان أن المهمة الميدانية قد بدأت بالفعل، ولا أن نتائج ملموسة قد تحققت. فالاختبار الحقيقي سيبدأ عندما تتحول التصريحات إلى خطوات قابلة للتحقق، وعندما تتضح حدود التفويض، وإمكانية الوصول إلى الضحايا، ومدى استقلالية التوثيق والتقييم.
وهنا يبرز السؤال الذي قد يزعج كثيرين: هل ينبغي رفض مبادرة حقوقية لمجرد أن صاحبها إسرائيلي، أم ينبغي الحكم عليها بناءً على ما ستقدمه للإنسان السوري؟ لا يتعلق الأمر بتجاهل التعقيدات السياسية أو القفز فوق الخلافات التاريخية، بل بالتأكيد على أن حقوق الإنسان لا ينبغي أن تصبح حكرًا على جنسية أو قومية أو تيار سياسي. فالمظلوم لا يفقد حقه في الإنصاف بسبب هوية من يدافع عنه، كما أن أي شخص يتحدث باسم حقوق الإنسان لا يحصل تلقائيًا على صك المصداقية لمجرد إعلانه الدفاع عن الضحايا.
ان المصداقية تُبنى بالأفعال، وبالقدرة على توثيق الانتهاكات دون انتقائية، والاستماع إلى الضحايا دون تمييز، ومساءلة المسؤولين بصرف النظر عن انتماءاتهم. وإذا كانت هذه المبادرة جادة في أهدافها المعلنة، فإن عليها أن تثبت أن حقوق السوريين ليست مجرد عنوان سياسي، وأن معاناة الأقليات والنساء وسائر المواطنين ليست وسيلة لتسجيل النقاط في صراع إقليمي متشابك.
فالسؤال المتعلق بالأقليات السورية لا يحتمل المزيد من المزايدات. المسيحيون والدروز والعلويون والأكراد وغيرهم من مكونات المجتمع السوري، إلى جانب المسلمين بمختلف انتماءاتهم، يستحقون جميعًا الحماية والكرامة والمساواة أمام القانون. ولا يجوز أن تتحول مخاوف هذه المكونات إلى أوراق في يد القوى المتنافسة، أو أن يُختزل المجتمع السوري في طوائف متنازعة، بينما يظل مطلب المواطنة المتساوية غائبًا عن الممارسة. كما أن حقوق المرأة السورية ليست قضية مؤجلة إلى ما بعد الاستقرار، بل جزء لا يتجزأ من أي مستقبل يحترم كرامة الإنسان وحرياته.
ومن هذه الزاوية، تصبح الخطوة المعلنة اختبارًا للحركة الإبراهيمية نفسها، التي تطرح الحوار والتعاون بين المجتمعات والأديان باعتبارهما مدخلًا لبناء جسور تتجاوز الحدود والانقسامات. فليس من الصعب رفع شعارات التعايش في المؤتمرات واللقاءات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويلها إلى عمل ميداني شفاف، خصوصًا عندما يتعلق الأمر ببلد شديد الحساسية السياسية مثل سوريا. ويتطلب ذلك توضيح طبيعة التفويض، وآليات العمل، ومصادر المعلومات، والجهات التي يمكن الوصول إليها، وكيفية ضمان استقلالية أي تقارير قد تصدر عن هذه المهمة.
ومن الطبيعي أن يثير تعيين مبعوث إسرائيلي لمتابعة ملف حقوق الإنسان في سوريا ردود فعل متباينة. فهناك من قد يرى فيه محاولة لفتح نافذة جديدة للاهتمام بمعاناة السوريين، وهناك من قد ينظر إليه بريبة، انطلاقًا من الاعتبارات السياسية والتاريخية المرتبطة بإسرائيل والمنطقة. ولا ينبغي إسكات أي من هذه الأسئلة، كما لا ينبغي أن تتحول الحساسية السياسية وحدها إلى حكم مسبق يمنع تقييم المبادرة على أساس الوقائع والنتائج.
لكن ما يستحق النقاش فعلًا هو التناقض الذي تعيشه منطقتنا منذ عقود: الجميع يتحدث عن حقوق الإنسان عندما تكون الانتهاكات في معسكر الخصم، بينما تتراجع المبادئ أو تختفي عندما يتعلق الأمر بالحلفاء والأصدقاء. وإذا كانت هذه المهمة ستضيف شيئًا إلى المشهد السوري، فعليها أن تتجاوز هذا المنطق، وأن تتعامل مع كرامة الإنسان باعتبارها مبدأ ثابتًا، لا أداة تتغير قيمتها بتغير المصالح.
إن الإعلان عن تعيين إيدي كوهين لن يغير واقع السوريين بمجرد نشره، كما أن الزيارة المرتقبة، إن تمت، لن تكون في حد ذاتها دليلًا على النجاح. ما سيمنح هذه المبادرة معناها هو قدرتها على تقديم عمل مستقل وموثق، بعيدًا عن الانتقائية والاستعراض الإعلامي. أما إذا بقيت حبيسة العناوين المثيرة، فلن تكون سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المبادرات التي تَعِد بالكثير ولا تقدم ما يكفي.
في النهاية، لا يحتاج السوريون إلى أن يتحولوا إلى مادة للتنافس السياسي، ولا إلى أن تصبح مأساتهم ساحة لاختبار الشعارات. إنهم يحتاجون إلى حماية فعلية، وعدالة لا تنتقي ضحاياها، ومؤسسات تحترم حقوقهم، ومستقبل لا يُقصى فيه إنسان بسبب دينه أو قوميته أو موقفه السياسي.
المفارقة الحقيقية ليست أن يكون المبعوث إسرائيليًا، بل أن تظل حقوق الإنسان في الشرق الأوسط موضع جدل حول هوية من يدافع عنها، بدلًا من أن يكون المعيار هو صدق الدفاع عنها ونتائجه.
ويبقى السؤال الذي يستحق أن يُطرح بصوت عالٍ: هل تستطيع هذه المبادرة أن تثبت أن حقوق الإنسان أكبر من الحدود والحسابات السياسية، أم أن السياسة ستظل أقوى من كل الشعارات؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

