تضع أحزاب مغربية، شاركت في الانتخالات ترتيباتها القانونية لمواكبة مرحلة إجراء الطعن في نتائج الانتخابات، في ظل استمرار إضراب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
واشارت مصادر مطلعة الى أن عددا من الأحزاب السياسية، بادرت إلى تكوين خلايا قانونية مركزية، تضم متخصصين في القانون ومحامين منتمين إليها، من أجل دراسة الملفات المرتبطة بالطعون الانتخابية، وتتبع مختلف المساطر والإجراءات القانونية ذات الصلة بهذه القضية.
ووفق المعطيات المتداولة، ستتولى هذه الخلايا استقبال ودراسة المعطيات والوثائق المتعلقة بالنتائج الانتخابية، الى جانب إعداد الملفات القانونية، ومواكبة المساطر القضائية المرتبطة بأي طعون محتملة، وفق الآجال والشروط، التي يحددها القانون.
وتأتي هذه الاستعدادات، بالنظر إلى استمرار الإضراب، الذي تخوضه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وما يمكن ان يترتب عنه من تأثير واضح، في تدبير الملفات القضائية خلال المرحلة المقبلة.
وتحرص الأحزاب السياسية المعنية بملفات الطعون، على ضمان جاهزيتها القانونية، مع التأكيد على احترام المساطر والآجال القانونية المنظمة للطعون الانتخابية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
