قالت مصادر مطلعة ان المحامين سيستئنفون عملهم ومختلف الخدمات بمحاكم المملكة، ابتداء من يوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، بعد 4 أشهر من التوقف والإضراب المتواصل، احتجاجا على القانون الجديد المنظم للمهنة.
واكدت المصادر ذاتها أن التوجه العام لمعظم هيئات المحامين بالمغرب، يزكي خيار العودة، مذكرة أنه بات من المؤكد الإعلان الرسمي عن هذا القرار يوم 10 شتنبر الجاري، خلال ندوة صحفية ستنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ويأتي هذا التطور في ظل النقاش والجدل الحاد، الذي أثاره استمرار تعليق الخدمات القضائية بين المهنيين، حيث سجل عدد من المحامين عدم جدوى مواصلة التوقف الشامل، ما دفع بعض معارضي الإضراب إلى إعلان استئناف ممارسة مهامهم ميدانيا وولوج محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ببدلهم المهنية، في خطوة تقدمها المصطفى الرميد، وزير العدل السابق والمحامي بهيئة الدارالبيضاء.
بينما يسود، في المقابل، موقف رافض للتراجع بين صفوف المحامين، الذين يعتبرون أن خيار إنهاء الإضراب والعودة إلى المحاكم دون تحقيق المطالب المرفوعة، أو جزء منها على الأقل، يشكل مساسا بكرامة الجسم المهني وإهانة لمكانته القانونية والاعتبارية. وكان قانون المحاماة الجديد قد دخل حيز التنفيذ، بصدوره في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت الجاري.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
