دخل المكتب التنفيذي لجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز–مراكش على خط الجدل الذي أثاره البيان رقم 4 الصادر عن المكتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل–النقابة الوطنية للفلاحة بجهة مراكش آسفي، وذلك بإصدار بيان توضيحي رد فيه على ما وصفه بـ”المغالطات والادعاءات” الواردة في البلاغ النقابي، مؤكداً حرصه على تنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات المتعلقة بتدبير النادي الفلاحي.
وجاء البيان التوضيحي ليفند، نقطة بنقطة، أبرز ما ورد في البلاغ النقابي، مؤكداً أن النادي الفلاحي ببرارك يوجد داخل الملك الخاص للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز، وأن جمعية الأعمال الاجتماعية تشرف على تسييره منذ أكثر من خمسين سنة لفائدة مستخدمي ومتقاعدي المكتب، دون أن تكون له أي علاقة تنظيمية أو إدارية بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الفلاحة.
وأوضح المكتب التنفيذي للجمعية أن الموارد المالية المخصصة لتسيير النادي مصدرها الانخراطات الشهرية لمنخرطي الجمعية ومداخيل الخدمات والأنشطة التي يحتضنها المرفق، نافياً بشكل قاطع تلقي أي تمويل من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الفلاحة أو من أي جهة أخرى لتجهيز أو صيانة مرافق النادي، خلافاً لما ورد في البيان النقابي.
وفي معرض رده، شدد المكتب التنفيذي على رفض ما اعتبره “محاولات الزج باسم النادي الفلاحي في مطالب موجهة إلى مؤسسة لا تربطه بها أي علاقة”، مؤكداً أن مرافق النادي أُحدثت وطُورت بفضل مساهمات منخرطي الجمعية ومجهوداتهم المتواصلة، وأن الاستفادة من خدماته تخضع للقوانين المنظمة للجمعية والجهة المسؤولة عن تدبيره.
كما أبرز البيان أن جمعية الأعمال الاجتماعية لا تعارض مبدأ تطوير الخدمات الاجتماعية أو تحسين ظروف استفادة الموظفين، بل ترحب بكل المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالمرافق الاجتماعية، شريطة احترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة، وعدم تحميل الجمعية مسؤوليات أو صلاحيات لا تدخل ضمن اختصاصها.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً للدفاع عن مصداقيتها، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها القانونية، ومشددة على أن أي قرارات تتعلق بتنظيم الولوج إلى النادي أو تحديد فئات المستفيدين أو شروط الاستفادة تبقى من الاختصاص الحصري للجهة المكلفة بتدبيره.
ويأتي هذا التوضيح رداً مباشراً على البيان النقابي الذي كان قد طالب بفتح مرافق النادي الفلاحي أمام جميع موظفي القطاع، مع اعتماد معايير واضحة وعادلة للاستفادة من خدماته، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي يكرس التمييز والإقصاء بين موظفي القطاع بالجهة.
وبهذا الرد، ينتقل النقاش من مستوى المطالب النقابية إلى مستوى توضيح الاختصاصات القانونية وطبيعة تدبير النادي الفلاحي، في انتظار ما ستؤول إليه هذه القضية وما إذا كانت ستفتح باباً لحوار بين مختلف الأطراف المعنية لإيجاد صيغة توافقية تراعي حقوق الموظفين وتحترم في الوقت نفسه الإطار القانوني المنظم للمرفق.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
