عاد ملف عزل عبد الرزاق أحلوش إلى واجهة النقاش القضائي من جديد، بعدما شرعت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، في النظر في القضية، عقب قرار محكمة النقض القاضي بإلغاء الحكم السابق وإحالة الملف لإعادة البت فيه.
وخلال هذه الجلسة الأولى، قررت الهيئة القضائية تأجيل المناقشة إلى غاية 14 أبريل الجاري، وذلك لتمكين والي جهة مراكش آسفي من الاطلاع على قرار محكمة النقض وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته في الملف.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار قضائي معقد، إذ سبق أن أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، في أبريل 2023، الحكم الابتدائي القاضي بعزل رئيس الجماعة وثلاثة من نوابه، وهو الحكم الذي كانت قد أصدرته المحكمة الإدارية بمراكش في فبراير من السنة نفسها، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وكان والي الجهة قد أحال ملف المعني بالأمر، المنتمي لحزب الاستقلال، على القضاء الإداري مرفوقًا بطلب عزله رفقة عدد من نوابه، استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن اختلالات في تدبير شؤون الجماعة. وقد تم حينها إدراج الملفات بشكل منفصل خلال جلسة فبراير 2023.
وتندرج هذه المسطرة في إطار إجراءات أعقبت قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم، استنادًا إلى تقرير لجنة مركزية رصدت خروقات مرتبطة بالتسيير المحلي.
ويُذكر أن عبد الرزاق أحلوش كان قد ترأس جماعة السويهلة لأول مرة باسم حزب العدالة والتنمية بعد انتخابات 2015، قبل أن يعود إلى رئاستها عقب انتخابات 2021 باسم حزب الاستقلال، كما يشغل عضوية مجلس النواب عن دائرة المنارة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
