ساءلت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سؤالا كتابيا دعت من خلاله إلى تعزيز حماية المواطنين من مخاطر التسبيقات العقارية، وضمان حقوق المكتتبين في المشاريع السكنية المتعثرة.
وقالت النائبة ان دستور المملكة يكفل الحق في السكن اللائق، ويحمي الملكية الخاصة والأمن القانوني، مؤكدة أن تشجيع الاستثمار العقاري، لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق المواطنين، الذين يودعون مدخراتهم في مشاريع سكنية أملا في امتلاك مسكن يضمن الاستقرار والكرامة.
واضافت لبنى الصغيري أن عددا من المشاريع العقارية المتعثرة خلفت أوضاعا اجتماعية وإنسانية صعبة، بعدما دفع مئات المواطنين مبالغ مالية مهمة كتسبيقات، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام مشاريع لم تكتمل، أو وعود لم تتحقق، ما أدى إلى ضياع مدخراتهم وتحول ملفاتهم إلى أروقة المحاكم، في ظل غياب آليات فعالة لاسترجاع الحقوق أو التعويض عن الأضرار.
واعتبرت أن هذه الحالات كشفت عن وجود ثغرات قانونية ورقابية في منظومة البيع على التصاميم، تستدعي مراجعة الإطار القانوني وتعزيز آليات المراقبة، بما يضمن حماية المستهلك من خلال هذا العقار، ويمنع تكرار مثل هذه الأزمات، خاصة بالنسبة للأسر، التي أصبحت تتحمل في الوقت نفسه أقساط القروض وواجبات الكراء دون أن تتسلم مساكنها.
وطالبت برلمانية فريق التقدم والاشتراكية الحكومة بالكشف عن الإجراءات، التي اتخذتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لحماية المواطنين من مخاطر التسبيقات العقارية، كما استفسرت عن مدى توجهها نحو مراجعة القوانين المنظمة للبيع على التصاميم والتسبيقات العقارية، بما يوفر الحماية القانونية بصورة أكبر للمكتتبين.
كما تساءلت عن إمكانية إحداث صندوق وطني أو آلية قانونية لضمان أموال المكتتبين وتعويضهم في حالة تعثر أو توقف المشاريع العقارية، كما تساءلت ايضا، عن جملة التدابير الاستعجالية، التي تتوخى الوزارة اتخاذها من أجل انصاف المتضررين، الذين فقدوا مدخراتهم دون أن يحصلوا على مساكنهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
