بعد اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الاثنين بالرباط، وبعد نقاش مستفيض، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من جهة، مواصلة الإضراب والتوقف عن العمل حتى اشعار اخر، والذي تخوضه ضدا على مشروع القانون رقم 23.66 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، ومن جهة ثانية، جرى اقتراح اللجوء إلى التحكيم الملكي في قضيتهم.
ورغم القرار المتخذ عقب هذا الاجتماع، المتمثل في الاستمرار على النهج من خلال التوقف الشامل، فإن المحامين، كما أكدت اعداد كبيرة مجموعة منهم، يعتبرون إحالة مجلس النواب، لمشروع قانون المحاماة، على المحكمة الدستورية، من أجل البت في مدى مطابقة مواده لأحكام الدستور خطوة ايجابية جدا، ويجدر التنويه بها، كما يفصحون عن ثقتهم الكبيرة في القضاء في نصرة القضايا العادلة والمشروعة، وفي الوقت نفسه، يؤكد العديد منهم أن المشكل الحقيقي والعميق مع الحكومة هو سياسي بحث.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
