منظمة حقوقية تثمن إجراءات والي الجهة الخطيب الهبيل

أصدرت تنسيقية مراكش–آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بياناً أشادت فيه بالإجراءات التي باشرها والي جهة مراكش–آسفي عامل عمالة مراكش، السيد الخطيب الهبيل منذ توليه مهامه معتبرة أنها تعكس إرادة قوية لترسيخ الحكامة الجيدة، وتعزيز الانضباط الإداري وتطبيق القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح البيان أن أولى الخطوات التي اتخذها الوالي تمثلت في إجراء حركة داخلية همّت عدداً من مناصب المسؤولية داخل مصالح الولاية شملت تعيين مدير جديد للديوان وإجراء تغييرات على مستوى رئاسة مصلحة الشؤون الداخلية وعدد من رؤساء المصالح والأقسام، بهدف ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية والرفع من مردودية مختلف المصالح.

وأضافت التنسيقية أن هذه الخطوة أعقبتها إجراءات تروم تكريس الانضباط الإداري من خلال اعتماد آليات لضبط أوقات حضور وانصراف الموظفين بما يعزز الالتزام بالواجب المهني ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وسجلت التنسيقية أن هذه الدينامية امتدت إلى الميدان عبر إطلاق حملات واسعة لتحرير الملك العمومي ومحاربة البناء العشوائي وإزالة مختلف أشكال الاحتلال غير المشروع للفضاءات العمومية إلى جانب تشديد مراقبة الأنشطة التجارية والأسواق والمحلات وتفعيل لجان المراقبة لحماية المستهلك وضمان احترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات بدأت تعطي نتائج ملموسة من خلال تسريع وتيرة عدد من الأوراش التنموية التي كانت تعرف تعثراً، وتعزيز جاذبية مدينة مراكش للاستثمار والمساهمة في توفير الظروف الملائمة لاحتضان وإنجاح العديد من التظاهرات الوطنية والدولية فضلاً عن الحد من عدد من مظاهر العشوائية التي كانت تؤثر على المشهد الحضري للمدينة.

واعتبرت التنسيقية أن هذه الدينامية تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل المدن المغربية وتعزيز الحكامة الجيدة وصيانة الملك العام، بما يعزز مكانة مدينة مراكش كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار واحتضان كبرى التظاهرات الدولية.

وفي ختام بيانها جددت تنسيقية مراكش–آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام دعمها لكل المبادرات الرامية إلى حماية المال العام ومحاربة الفساد وتخليق الإدارة مؤكدة أن الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي يقتضي مواصلة الأوراش بنفس الجدية والصرامة مع التطبيق العادل للقانون على الجميع دون استثناء.