كشفت معطيات متداولة عن توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم، من بينها عمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي، تتضمن مؤشرات حول تحركات لفاعلين في قطاع العقار والبناء تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة خلال شهر شتنبر المقبل. وتأتي هذه المعطيات في سياق استعداد مختلف الأحزاب السياسية والمرشحين المحتملين لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط ترقب كبير لما ستفرزه من تحالفات وتوازنات جديدة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن بعض المنعشين العقاريين والمقاولين يسعون إلى دعم شخصيات ومرشحين تربطهم بهم علاقات ومصالح اقتصادية وتجارية، في محاولة للتأثير على المشهد الانتخابي داخل عدد من الدوائر التي تعرف تنافساً قوياً. كما تشير التقارير إلى أن بعض هذه الأسماء سبق أن ارتبطت بملفات ذات صلة بالتعمير أو التدبير المحلي، الأمر الذي دفع السلطات المختصة إلى تكثيف عمليات التتبع والمراقبة تحسباً لأي محاولة لاستغلال النفوذ الاقتصادي في التأثير على المسار الانتخابي أو توجيه اختيارات الناخبين.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بجهة مراكش آسفي، بالنظر إلى الدينامية العمرانية والاستثمارية التي تعرفها مدنها وأقاليمها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل من شفافية العملية الانتخابية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين رهانا أساسيا خلال المرحلة المقبلة. كما ينتظر أن تواصل السلطات المختصة تتبع مختلف التحركات المرتبطة بالاستحقاقات القادمة، بهدف ضمان نزاهة الانتخابات وحماية المؤسسات المنتخبة من أي تأثير محتمل لشبكات المصالح أو النفوذ الاقتصادي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
