أنهت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ثلاثاء الأولاد، التابعة للقيادة الجهوية لسطات جرائم خطيرة لعصابة إجرامية، تورط أفرادها في اغتصاب جماعي، وقعت ضحيته شابة في مقتبل العمر.
وحسب يومية “الصباح” فإن المعطيات الأولية للبحث، كشفت خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من قبل أفراد العصابة، إذ لم يكتف الجناة الأربعة بتشكيل تنظيم إجرامي للاختطاف والتحرش بالنساء، بعد أن تورطوا في اختطاف واغتصاب جماعي لضحية تعمل نادلة بمقهى.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهم الذين تم إيقافهم في وقت وجيز، قرروا تنفيذ عملية الاعتداء الجنسي بانتهاج مخطط استدراج الضحية إلى مسرح الجريمة، مستغلين معرفة أحدهم بها، باعتباره من بين زبناء المقهى التي تعمل بها، إذ بعد أن اطمأنت للمشتبه فيه الأول الذي بادرها بحديث لا يخلو من احترام، تفاجأت بالتحاق ثلاثة أشخاص قرروا مساعدته في محاصرتها واختطافها إلى منطقة خلاء، غير مكترثين ببكائها وتوسلاتها.
وأفادت مصادر متطابقة أن الجناة شرعوا في التحرش بالضحية لمواقعتها عن طيب خاطر، إلا أن رفضها ذلك جعلهم يعمدون إلى اغتصابها بشكل جماعي وبوحشية، مستغلين عجزها عن مقاومتهم لقضاء وطرهم، كما أنهم وبعد أن خارت قواها عمدوا في أحيان أخرى إلى التناوب على ممارسة الجنس عليها بطرق شاذة لإشباع مكبوتاتهم.
وأوردت المصادر أن أفراد العصابة بعد إشباع غريزتهم، قرروا إطلاق سراح الضحية التي كانت مضرجة في دمائها، قبل مغادرة مسرح الجريمة والتواري عن الأنظار، وكأن شيئا لم يقع، معتقدين أن جريمتهم لن تفتضح، باعتبار الضحية لن تجرؤ على كشف ما وقع لها، درءا للفضيحة وتداعياتها على سمعتها وأهلها ومستقبلها المهني.
وتمت الإطاحة بأفراد العصابة، في وقت وجيز، بناء على سرعة تدخل مصالح الدرك الملكي بثلاثاء الأولاد واحترافية عناصرها، بعد إشعارها بالواقعة الخطيرة، إذ اعتمادا على أوصاف المشتبه فيهم، تمت مباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، والقيام بتحريات ميدانية ساعدت على تحديد هوية المشتبه فيهم، قبل تنظيم حملة تمشيط واسعة مكنت من محاصرة المبحوث عنهم واعتقالهم تباعا.
وباشرت عناصر الدرك الملكي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوفين، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، وخلفياتها الحقيقية، وحصر عدد الضحايا، وتحديد ما إن كانت هناك أطراف أخرى تواطأت مع الجناة لتسهيل استدراج الضحية.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهم حول الواقعة ومختلف الجرائم، التي تورطوا فيها، في انتظار إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، لخطورة جرائمهم التي تكتسي طابعا جنائيا.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
