الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية تنبه إلى عدم وطنية مشروع قانون المحاماة.

إبراهيم بن مدان

أعلنت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية عن اتخاذ مجموعة من الخطوات المؤسساتية للترافع بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، معتبرة أن بعض مقتضياته تثير إشكالات دستورية تتعلق بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتعاون بين المؤسسات.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أنها تقدمت بمذكرة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان عرضت فيها ما تعتبره اختلالات دستورية في بعض مواد المشروع، وخاصة المادة 12، التي ترى أنها تستثني بعض الفئات المهنية الوطنية من الاستفادة من الإعفاء من مباراة الأهلية ومن فترة التمرين، رغم ما تعتبره تقاربا في الاختصاصات والمهام مع فئات مهنية أخرى تستفيد من هذا الامتياز.

وأضافت الهيئة أن هذه الملاحظات تهم على الخصوص الموظفين العموميين المكلفين بالشؤون القانونية وموظفي كتابة الضبط، معتبرة أن إقصاء هذه الفئات يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستوريا.

كما أشارت الهيئة إلى أن مشروع القانون يضمن بصفة غير مباشرة الإعفاء المذكور لبعض المسالك الأجنبية المماثلة لها كالموظفين العموميين الفرنسيين، وذلك في الوقت الذي يقصي المسالك المهنية المذكورة؛ مما يجعله مشروع قانون ينتهك الحقوق الوطنية للمغاربة المنتمين لهذه المسالك المغربية.

وفي السياق ذاته، وجهت الهيئة مراسلة إلى رئيس مجلس المستشارين التمست من خلالها إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الرأي بشأنه، استنادا إلى الأدوار الدستورية للمجلس وإلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2014، بشأن تطبيق مبادئ بلغراد التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2012.

وأكدت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية أنها ستواصل الترافع عبر القنوات المؤسساتية والقانونية المتاحة من أجل ضمان انسجام مشروع قانون المحاماة مع مقتضيات الدستور ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المهنية.