عبرت منظمة “ما تقيش ولدي”، في شخص الرئيسة نجاة أنوار، عن اعتزازها وامتنانها وتقديرها الكبير لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والنيابة العامة المختصة، اللذين يعملون بجدية كبيرة من أجل تنفيذ القانون وترتيب المسؤوليات الجنائية لكل من ثبت تورطه في ملف الطفل القاصر، الذي جرى تحريضه على استهلاك الكحول وتصويره.
وأفادت “ماتقيش ولدي” ان هذا التفاعل الفوري لحماية الطفولة المغربية يؤكد أن مؤسساتنا الوطنية تقف بحزم لحماية أطفالنا، وأن محاولات صناعة “البوز” على حساب كرامة الأطفال تقابل بسيادة القانون وتطبيقه.
وأعلنت المنظمة أنها تجدد تأكيدها وحرصها المستمر في مواكبة هذا الملف من أجل ضمان حقوق الطفل كاملة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
