ذكرت مصادر مطلعة أن عامل إقليم آسفي، محمد الفطاح، اتخذ إجراءات إدارية صارمة في مواجهة مصنع متخصص في صناعة الجبس بالمنطقة الصناعية التابعة لجماعة سيدي تيجي، يملكه برلماني سابق وصاحب مجموعة GPYTEC للجبس، وذلك عقب انتهاء لجنة إقليمية مختلطة من عملية افتحاص ميداني كشفت، وفق المعطيات المتوفرة، عن تشييد بنايات خارج الضوابط القانونية والتنظيمية.
وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة، التي أوفدها عامل الإقليم، وقفت خلال المعاينة الميدانية على وجود منشآت وبنايات تم إنجازها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وعلى رأسها التراخيص المرتبطة بالمركز الجهوي للاستثمار، كما سجلت، بحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، لجوء صاحب المشروع إلى أساليب للتحايل على المساطر القانونية المنظمة لعمليات البناء والتوسع داخل الوحدات الصناعية.
ووفق المعلومات نفسها، فقد انتهت اللجنة إلى إصدار قرار يقضي بالتوقيف الفوري للأشغال الجارية داخل المصنع، مع إلزام المعني بالأمر بهدم البنايات التي شيدت بشكل غير قانوني داخل أجل قصير، قبل اللجوء، في حال عدم الامتثال، إلى تنفيذ قرار الهدم بواسطة السلطات المختصة والاستعانة بالقوات العمومية.
ويأتي هذا القرار عقب الزيارة الميدانية التي باشرتها، خلال الأسبوع الجاري، لجنة إقليمية مختلطة تضم ممثلين عن مختلف المصالح الإدارية والتقنية المختصة، وذلك بتعليمات مباشرة وصارمة من عامل إقليم آسفي، في إطار حملة لمراقبة مدى احترام الوحدات الصناعية بالمنطقة للقوانين الجاري بها العمل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
