أكد المدير الإقليمي للفلاحة بالجديدة، محمد سكماني، أمس الخميس بالجديدة، وفرة العرض من الأضاحي بما يفوق الطلب المرتقب على مستوى الإقليم، وأن الحالة الصحية للقطيع جيدة.
وسجل سكماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مشاركة لجنة إقليمية برئاسة عامل إقليم الجديدة، سيدي صالح دحا، عبر تقنية التناظر المرئي، في اجتماع خصص لتتبع وضعية تموين أسواق الأغنام والماعز استعدادا لعيد الأضحى المبارك، أن العرض من الأضاحي بالإقليم يتراوح ما بين 220 ألف و240 ألف رأس.
وأشار المدير الإقليمي إلى أن عيد الأضحى المبارك لهذه السنة يحل في ظل موسم فلاحي يتميز بمؤشرات جد إيجابية تعزى إلى التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها المنطقة.
من جهة أخرى، أشار المسؤول الإقليمي إلى أهمية البرنامج المتعلق بإعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والرامي بالخصوص إلى إعادة تكوين القطيع الوطني والتخفيف من الأعباء التي تكبدها مربو الماشية بسبب توالي سنوات الجفاف.
وعلى المستوى التنظيمي، أكد المدير الإقليمي أن وزارة الفلاحة، بشراكة مع وزارة الداخلية، عمدت إلى إنجاز أسواق نموذجية لتسهيل ولوج الكسابة والمقتنين، مضيفا أن الإقليم استفاد من سوق نموذجي سينطلق العمل فيه قريبا.
وأضاف أن هذه العملية تواكبها آليات تتبع يومية عبر لجان مشتركة تسهر على مراقبة الأسعار والجودة، ورفع تقارير دورية إلى المصالح المركزية، مبرزا في السياق ذاته أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف عمليات المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع، مع الحرص على التلقيح ضد الأمراض المعدية.
يذكر أن هذا الاجتماع، تزامن مع الاجتماع المنعقد عبر التناظر المرئي بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، والولاة والعمال والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، إلى جانب المديرين الجهويين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وللمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض الحالة الراهنة للقطيع الوطني والتدابير المتخذة لضمان مرور عيد الأضحى في أفضل الظروف، مع التأكيد على أهمية التنسيق الميداني لتأمين وفرة العرض.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على وفرة العرض الوطني من الأضاحي وحالته الصحية الممتازة، بفضل المراقبة البيطرية. وبالموازاة مع تهيئة الأسواق النموذجية، تقرر منع البيع في المستودعات، كإجراء يرمي إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية وضبط الأوزان.
كما تمت الإشارة إلى إطلاق المصالح الوزارية لبرنامج تواصلي وإعلامي لمواكبة المواطنين والمهنيين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

