قالت مصادر مطلعة أن عمالاً بجهة مراكش آسفي وجّهوا استفسارات رسمية إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بناء على تقارير صادرة عن لجان تفتيش مركزية زارت الجماعات المعنية خلال الأشهر الأخيرة. وتركزت هذه الاستفسارات حول تبرير أثمان تفويت عقارات جماعية وهوية المستفيدين منها، في سياق عمليات بيع وُصفت بـ”المشبوهة” نظراً لضعف الأسعار وتجاوز المساطر القانونية.
وهمّت التحقيقات عدداً من الجماعات القروية والحضرية بالجهة، حيث أظهرت التقارير مؤشرات على خروقات في تدبير أملاك عمومية، خاصة ما يتعلق بعدم احترام القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وتجاوزات في مسك وتحيين سجل الممتلكات، وتجاهل إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية، ناهيك عن تغييب وثائق الإثبات والتقصير في تتبع الملفات القضائية المتعلقة بممتلكات في وضعية نزاع.
كما طالبت سلطات العمالة رؤساء المجالس الجماعية بتقديم أجوبة معللة، لتحديد المسؤوليات بشأن التفويتات المثيرة للجدل، وللتثبت من مدى احترامهم لتوجيهات مديرية الممتلكات التابعة لوزارة الداخلية، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات التحفيظ والتصنيف والتوثيق القانوني.
ووفق نفس المصادر، فإن عدداً من العقارات الجماعية غير المحفظة برزت خلال عمليات نزع الملكية المرتبطة بمسار مشروع القطار فائق السرعة (TGV) في مرحلته الرابطة بين القنيطرة ومراكش، ما تسبب في حرمان الجماعات من تعويضات مالية كبيرة، بفعل غياب التوثيق والتحفيظ، وهو ما استدعى تدخل المفتشية العامة، وتوجيه تقارير للمصالح المركزية لمباشرة عمليات افتحاص معمقة لمصالح الشؤون القانونية بالجماعات المعنية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة وضعتها مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، تروم حماية الرصيد العقاري الجماعي من الترامي والتفويت غير المشروع، من خلال إحصاء شامل وتحفيظ إلزامي لكل الأملاك، وتفعيل رقابة صارمة على تدبيرها، خاصة مع تزايد الشكايات بشأن تورط بعض الرؤساء في صفقات “سمسرة عقارية” تُهدد المال العام وتضرب مبدأ الشفافية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
