وثائق ومحاضر قديمة تعيد الجدل حول مستقبل حي “بين القشالي” بمقاطعة جليز

النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني

عاد ملف حي “بين القشالي” التابع لمقاطعة جليز إلى الواجهة من جديد، بعد تجدد النقاش حول مصير الساكنة بين خيار الترحيل وإعادة الهيكلة، في ظل استمرار احتجاج عدد من الأسر الرافضة لمغادرة الحي، مقابل قبول أسر أخرى بالتعويض والترحيل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات المحلية باشرت منذ أشهر إجراءات ترحيل عدد من الساكنة نحو مناطق أخرى، حيث قبلت بعض الأسر هذا الحل واستفادت من التعويضات المخصصة، فيما أقدمت أسر أخرى على هدم منازلها بعد استكمال إجراءات الاستفادة.
في المقابل، ما تزال فئة أخرى من السكان، خاصة من العسكريين المتقاعدين وأبنائهم، متشبثة بخيار إعادة الهيكلة ورافضة لفكرة الترحيل، معتبرة أن هناك وثائق ومحاضر رسمية سابقة تؤكد التوجه نحو إعادة تأهيل الحي بدل إفراغه.
وتستند الساكنة المحتجة إلى محضر رسمي مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2011 بمدينة مراكش، يتضمن خلاصات لقاءات جمعت السلطات المحلية بساكنة الحي، حيث تمت دراسة الخصوصيات الاجتماعية والمعمارية للمنطقة، مع الإشارة إلى رغبة السكان في اعتماد إعادة الهيكلة بدل الترحيل إلى منطقة العزوزية.
كما تتضمن الوثيقة الإشارة إلى تنزيل المذكرة الملكية رقم 2642 بتاريخ 10 ماي 2001، إضافة إلى تفعيل المحضر الموقع من طرف قائد الحامية العسكرية وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز بتاريخ 26 فبراير 2011.
وفي تصريح لأحد أبناء الحي، محمد شاكر، عبر عن تذمره مما وصفه بـ”عدم احترام مخرجات الاجتماعات السابقة”، مؤكدا أن عددا من الأسر تعتبر تلك الوثائق بمثابة مرجع إداري يؤكد حقها في الاستفادة من إعادة الهيكلة داخل نفس المنطقة.
وشهد الحي خلال الفترة الأخيرة وقفات ومسيرات احتجاجية رفعت خلالها شعارات تطالب بفتح حوار مباشر مع الجهات المعنية، وإيجاد حل يوازن بين مشاريع التأهيل الحضري وحق الساكنة في الاستقرار الاجتماعي.