في إطار الرصد والتتبع المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثورة وحماية المال العام بسطات بعدد من الدوائر الانتخابية بالإقليم تم رصد مجموعة من الاختلالات والخروقات الانتخابية وأعدها كالتالي: استغلال الأطفال في الحملات والمسيرات الدعائية وإلباسهم قمصان تحمل شعارات الأحزاب. تجاوز الميزانية القانونية في تموين الدعاية الانتخابية، بتجنيد آلاف الأشخاص لمسيرات يومية مقابل أجر يتراوح بين 50 و 300 درهم للفرد، بالإضافة إلى لوجستيك من الطراز العالي للمهرجانات الخطابية، وكراء سيارات وشاحنات، وبنزين، دون إغفال طبع الأوراق والمنشورات واللافتات… ولائم انتخابية علنية، حيث سخر العديد من المترشحين ممثليهم في القرى والأرياف بتموينهم بالأكباش، والدجاج، والخضر… إلى درجة أن بعض الكسابين عوضوا خسارتهم ما قبل العيد حين انهارت أسعار الأضاحي…
استغلال الحفلات والأعراس بتمويلها لدرجة تثير الاستغراب، ونسوق مثال على ذلك أن رب أسرة في حفل “عقيق” لا يملك عشاء يومه حضرته أزيد من 300 فرد… ترهيب بعض المواطنين بعدم قضاء مصالحهم، وربط قضائها بالتصويت لصالح المرشح المعني. تأخير انطلاق مجموعة من المشاريع كانت مبرمجة فيما سبق، وانطلاقها أياما قبل الحملة الانتخابية…
تبليط الأزقة، تعبيد الطرقات، فتح مسالك بالعالم القروي، استغلال البرنامج الوطني لمحاربة الجفاف… استغلال جمعيات موالية لبعض المرشحين لتوزيع الأعلاف بالتمييز… تعنيف المقاطعين للانتخابات ومصادرة حقهم في التعبير وحرمانهم من تنظيم حملات تناقش مواقفهم من اللعبة. شكايات وتقارير ضد أعوان السلطة، وقياد، وباشوات… بدعم جهات على حساب إرادة الناخب. عدم تسليم وثائق إدارية لبعض السكان إلا بعد تسجيلهم في الانتخابات وتسليمهم لبطائق التسجيل. التشطيب على بعض المواطنين من اللوائح الانتخابية كرد فعل من مرشحين نافذين بتواطؤ مع أعوان السلطة. تسجيل بعض المتوفين منذ سنوات، وإعادة تسجيل بعض المواطنين في دوائرهم القديمة رغم هجرتهم لمدن أخرى منذ سنوات. غض الطرف عن كل الأطراف فيما يخص الخروقات المسجلة، وهذا دليل على خرق كل الأحزاب لأخلاقيات المنافسة، مع وجود حياد سلبي للسلطة التي تخض الطرف عن الخروقات، وتكتفي بالتفرج، وانتظار الشكايات… ما يدل على فساد العملية برمتها.
إن انتشار هذا الكم الهائل من الخروقات لدليل على فساد اللعبة برمتها، وهذا يقودنا للسؤال حول دور المراقبين المنتمين لمختلف الهيئات، والتي أنفقت الدولة على تكوينهم أمولا باهظة، حيث لا يلاحظ تواجدهم على الساحة بأي شكل من الأشكال. من جهة أخرى يلاحظ انكباب القنوات الإعلامية الرسمية على تخصيص أوقات لمرشحي الأحزاب المتنافسة لشرح برامجهم،
بينما لم تخصص ولو دقيقة واحدة لرصد الخروقات ومناقشتها ووضع حلول لها من أجل تخليق الحياة الانتخابية والسياسية بشكل عام .
متابعة: عبدالله بناي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
