النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني
تفجّرت، في الآونة الأخيرة، واقعة مثيرة للجدل داخل إعدادية الإمام مالك التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش بعدما تحوّل خلاف بين مجموع من التلاميذ خلال حصة التربية البدنية إلى قضية تطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير مثل هذه الحوادث داخل المؤسسات التعليمية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية تقدمة بها أم تلميذ إلى إدارة المؤسسة، أفادت فيها بتعرّض ابنها التعنيف من طرف ثلاثة تلاميذ خلال حصة الرياضة، ما تسبب له في الإغماء، حسب روايتها. وعلى إثر ذلك، جرى استدعاء أولياء أمور التلاميذ المعنيين، حيث تم فتح نقاش لمحاولة احتواء الوضع والتوجه نحو صلح بين الأطراف، خاصة أن بعض الشهادات أكدت أن أحد التلاميذ المذكورين لم يكن حاضرًا أثناء الواقعة.
غير أن ما أثار استغراب واستياء أولياء الأمور، هو القرار الذي اتخذه مدير المؤسسة، والقاضي بمنع التلاميذ المعنيين من ولوج المؤسسة لمدة أسبوع كامل، وهو إجراء اعتبره عدد منهم غير مبرر، ويمس بشكل مباشر بحق أبنائهم في التمدرس، خاصة في غياب مسطرة تأديبية واضحة أو عرض الملف على مجلس مختص.
هذا القرار فتح باب التساؤلات حول مدى احترام الإدارة للمذكرات الوزارية المؤطرة للحياة المدرسية، والتي تشدد على اعتماد مقاربة تربوية متوازنة، تضمن الانضباط دون المساس بحقوق التلاميذ. كما أُثيرت تساؤلات أخرى بخصوص ظروف وقوع الشجار داخل حصة التربية البدنية، ومدى حضور وتأطير الأستاذ المكلف، وكذا دور الإدارة في تتبع مثل هذه الوقائع، خصوصًا مع تداول معطيات تفيد بأن المدير لم يكن على علم مسبق بالحادث لحظة وقوعه.
من الناحية القانونية، يضمن القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين حق التمدرس باعتباره حقًا أساسيًا، كما تؤكد النصوص التنظيمية للحياة المدرسية على ضرورة احترام التدرج في العقوبات، وعدم اتخاذ قرارات فردية تمس هذا الحق خارج المساطر المعمول بها. ويُفترض أن تمر مثل هذه الحالات عبر قنوات تأديبية محددة، تضمن الاستماع إلى جميع الأطراف، وتُراعي مصلحة التلميذ قبل أي اعتبار آخر.
القضية، في مجملها، تعيد إلى الواجهة النقاش حول كيفية تدبير النزاعات داخل الفضاء المدرسي، وحدود السلطة التقديرية للإدارة، في ظل الحاجة إلى احترام القانون وضمان بيئة تربوية آمنة ومنصفة لجميع التلاميذ.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
