المغيث لمعمري
تعالت أصوات ساكنة الصخيرات في الأيام الأخيرة، مستنكرة التصرف الأخير لشركة ريضال للماء والكهرباء، بعد أن بدأت في إرسال إشعارات “الورقة الحمراء” لإيقاف التزويد دون سابق إنذار أو توصيل ورقة الفاتورة الشهرية للزبناء.
عدد من المواطنين عبروا عن استيائهم العميق من هذا الإجراء المفاجئ، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أي فاتورة منذ عدة أشهر، ما يجعلهم عاجزين عن معرفة المبلغ المستحق وموعد الدفع، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليهم دون سابق إنذار.
هذا التصرف دفع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى إصدار بيان استنكاري شديد اللهجة، معتبرة أن هذا الإجراء يعد عملا غير سليم، يمس بحقوق المستهلكين ويخرق مبادئ العدالة الاجتماعية. وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لفرض مراقبة صارمة على الشركة وضمان توصيل الفواتير بطريقة منتظمة وواضحة لجميع الزبناء، حفاظا على حقوقهم ومنعا لأي تجاوزات.
كما يتساءل عدد من المواطنين هل يعقل أن يتم معاقبتهم بإيقاف التزويد دون إعلامهم مسبقا؟ وهل من مسؤول سيتدخل لوقف هذا الاستهتار؟
في ظل هذا الوضع، يبرز جليا الحاجة إلى مراقبة أكثر فاعلية لشركات الخدمات العمومية، وضرورة ضمان حقوق الزبناء حتى لا يتحول الحق في الحصول على الخدمة إلى ساحة للتعسف والممارسات التعسفية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
