استئنافية مراكش: هذه آخر تطورات ملف “عقار الملايير”

يبدو ان الملف الذي بات يعرف إعلاميا بملف “عقار الملايير” والذي يتابع فيه 

خمسة متهمين من بينهم منعش عقاري معروف ووكيل عقاري وعدلان احدهما متابع على ذمة قضية اخرى مماثلة إلى جانب احد الورثة، قد اتخذ منعطفا جديدا بعد توصل المحكمة بالخبرة البيومترية المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية

بخصوص بصمة الهالكة صاحبة العقار والمضمنة بوعد البيع، حيث خلصت الخبرة إلى ان البصمة غير قابلة للاستغلال او المقارنة من اجل تحديد هوية صاحبها…

وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 22 من الشهر الجاري، علما ان المتهمين الخمسة متابعون استئنافيا بتهم التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك، والنصب والاحتيال وتكوين عصابة اجرامية.

هذا ويطعن المشتكون في صحة وثيقة وعد ببيع ارض مساحتها أربع هكتارات تعود ملكيتها لوالدتهم، بسعر لا يتعدى 200 مليون سنتيم علما ان خبرة عقارية انجزت منذ اكثر من 10 سنوات حددت ثمنها الحقيقي حينها في أزيد من مليار و200 مليون سنتيم، علما ان الهالكة مالكة الأرض سبق وانجزت اشهادا من عدلياً موثقا تشدد فيه انها لم يسبق لها ان وكلت اي شخص ولا أبرمت اي وعد او عقد بالبيع ولا تسلمت اي مبلغ مالي على سبيل التسبيق لتفويت أملاكها، كما راسلت بهذا الشأن جهات ادارية مسؤولة بالطعن.

للإشارة فالملف تفجر منذ اكثر من 9 سنوات، حين تقدم احد المحامين بهيئة مراكش في أبريل 2017 بشكاية مباشرة نيابة عن ورثة الهالكة، عرض فيها ان المشتكى بهم الخمسة، عمدوا وبسوء نية إلى تزوير محرر رسمي عبارة عن وعد ببيع البقعة الأرضية، كما قاموا بتزوير وكالة مصححة الإمضاء وغير مؤرخة وان الهالكة انجزت قيد حياتها اشهاداً تنفي فيه كل ذلك، وطالب بمتابعة المشتكى بهم من اجل جنايات تكوين عصابة اجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في التزوير واستعماله طبقا للفصول 293 و253 و354 و129 و361 و540 من القانون الجنائي، علما ان احالة الملف على الغرفة الابتدائية بجنايات مراكش لم تتم إلا سنة 2021، وليتم النطق بالحكم بعد اكثر من ثلاث سنوات اي في 20 دجنبر 2024 والذي قضى بعدم مؤاخذة المتهمين الخمسة من المنسوب اليهم والتصريح ببراءتهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية….