أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تعليمات صارمة لتوقيف أي طبيب يشتغل في القطاع العام يتم ضبطه يعمل بالمصحات الخاصة، مع إحالة ملفه على المجلس التأديبي لاتخاذ القرارات اللازمة. ويستند هذا المنع إلى المادة 55 من القانون 10.94، التي تؤكد ضرورة تكريس وقت العمل للقطاع العام.
ولا يقتصر الأمر على الأطباء فقط، بل يشمل ممرضي وإداريي وتقنيي القطاع العام، فهم الآخرون ممنوعون من العمل في القطاع الخاص. وقد تم تشكيل لجان تفتيش لتوقيف المخالفين وإحالتهم على المجلس التأديبي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
